فى تصعيد جديد، نظم ما يقرب من ألفى من خبراء وزارة العدل من إجمالى 4 آلاف خبير، مظاهرة حاشدة أمس، أعلنوا فيها الإضراب عن العمل فى جميع مكاتب مصلحة الخبراء على مستوى الجمهورية، وعدم إنجاز أى تقارير فنية للقضايا، ابتداء من اليوم الاثنين، بالإضافة إلى إرسال وفد من الخبراء لمقابلة الرئيس مبارك خلال الأسبوع الحالى. وأقسم الخبراء قسما جماعيا، ليلتزموا بتعليقهم العمل، مرددين «أقسم بالله العظيم، ألا أنجز أى قضية، هذا الشهر، وحتى الاستجابة لمطالبنا، وإذا خالفت أكون خائنا لزملائى». وفشلت وساطة النائب عمر هريدى بسبب تعنت وزير العدل، وعدم استجابته، لمطالب الخبراء، ووقف المعتصمون، دقيقة حداد، على وقاة زميلهم، وحيد الدسوقى إمام، نائب رئيس خبراء مكتب دمياط، الذى وافته المنية على سلالم الوزارة، أمس الأول. وفى تطور نوعى لاعتصام الخبراء، الذى دخل يومه الخامس عشر، طالب عدد منهم بتنظيم مظاهرة يرتدون فيها الطرابيش، ويمشون فيها بالعصى والمنشات فى إشارة إلى العهد الملكى، خاصة أنهم يعملون بمرسوم ملكى، حتى الآن ويطالبون بإصدار قانون خاص ينظم عملهم. ومن ناحية أخرى، انتهى فريق المحامين، الذى أوكله الخبراء، لتقديم بلاغ للنائب العام، ضد المستشار حسن عبدالرازق، مساعد وزير العدل لشئون الخبراء، من إعداد المذكرة القانونية للبلاغ، الذى يتهمون فيه عبدالرازق بالغش والتدليس، بشأن ما جاء فى تصريحاته بالصحف وموقع وزارة العدل على الإنترنت حول متوسط أجور الخبراء، ومن المقرر تقديم البلاغ فى الساعات القليلة المقبلة. وردد الخبراء هتافات، منها «العدل العدل يا وزير العدل» و«مش هنكل ومش هنمل لازم لازم نوضع حل»، كما علقوا لافتات مكتوب عليها «لا قضاء بدون خبراء»، وتوافد مئات الخبراء من مختلف مكاتب الأقاليم، للمشاركة فى المظاهرة، التى شهدت وجودا أمنيا مكثفا، حيث انتشرت عربات الأمن المركزى، أمام مقر الوزارة كما وجد بكثافة، ضباط الشرطة الذين أجبروا المتظاهرين، على عدم تجاوز سلالم الوزارة فى وقفتهم. ووزع الخبراء بيانا بعنوان: «دواعى اعتصام الخبراء وأهم المطالب»، شرحوا فيها تداعيات الأزمة، مع المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل، مؤكدين أنهم سيظلوا معتصمين حتى تلبية مطالبهم التى قسموها إلى مطالب أساسية وأخرى عاجلة. ووزع المعتصمون، منشورا بعنوان «عزيزى الخبير من أجل نصرة قضيتنا»، يحث الخبراء غير المنضمين للاعتصام، على المشاركة، طالبو فيه زملاءهم بعدم إنجاز أى قضية قبل تلبية مطالبهم، وإلا أنهم سيعتبرون ذلك خيانة، وطالبوا باقى الخبراء بالوجود مع المعتصمين، والالتزام بالسلوك الحضارى، للاعتصام وعدم التعامل مع وسائل الإعلام، إلا من خلال اللجنة المنسقة، وأخيرا عدم مغادرة مكان الاعتصام إلا للضرورة القصوى. وانضم إلى الوقفة محمد الدماطى، مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين، وقال فى تصريح خاص ل«الشروق»: إن مطالب الخبراء قانونية، من المقام الأول، وإن النقابة ستصدر بيانا باسم لجنة الحريات، تضامنا مع الخبراء.
