استمعت لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصى الحقائق التى واكبت أحداث 30 يونيو إلى عدد من الشخصيات المحسوبة على التيار الإسلامى، بشأن شهاداتها عن أحداث فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة التى تحقق فيها اللجنة، مؤكدة استعدادها للاستماع إلى أى شاهد على الأحداث سواء محسوبا على التيار الإسلامى أو غيره من التيارات. وقالت اللجنة على لسان متحدثها الرسمى، عمر مروان، إنها على استعداد للاستماع لكل من لديه شهادة أو معلومات تفيدها حول العشرة ملفات المعنية بها، ومنها أحداث سيناء والاغتيالات وحرق الكنائس، كما أنها مستعدة للذهاب إلى أى محتجز للأخذ بشهادته. وأضاف مروان، فى تصريحات صحفية أمس، أن اللجنة وجهت الدعوة لمنظمات حقوق الانسان وبعض الشخصيات العامة المعنية بهذا الملف لحضور اجتماع مفتوح مع اللجنة الاثنين المقبل (17 فبراير) فى الثانية عشرة ظهرا بمجلس الشورى، للاستماع لآراء وملاحظات ووجهات نظر الحقوقيين حول الملفات التى تعمل عليها اللجنة. وأوضح المتحدث أن الاستماع للمعنيين فى مجال حقوق الانسان يأتى لأول مرة فى عمل لجان تقصى الحقائق، كنوع من تطوير عمل هذه اللجان، والاستفادة من خبراتهم الحقوقية، نافيا أن يكون اللقاء يسعى للحصول على دعم هذه المنظمات ضد أى ضغوط خارجية قد تتعرض لها اللجنة. من جانب آخر، التقت اللجنة وفدا من الاتحاد الأوروبى لحقوق الإنسان برئاسة اسطفانوس لمبارنيدس، وبحسب مروان، فإن اللقاء جاء لتأكد الوفد من مدى استقلالية اللجنة، والمشاركة الحكومية فى تشكيلها. يذكر أن اللجنة ستنتهى من عملها 21 يونيو المقبل، على أن تسلم تقريرها النهائى لرئيس الجمهورية، وفقا للقرار الصادر من رئيس البلاد المؤقت، عدلى منصور، بأن تكون فترة عمل اللجنة 6 أشهر.
