قال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، السفير جيمس موران، إن «الاتحاد الأوروبي يقف بجوار مصر ويدعمها في تحقيق الأمن والرفاهية، رافضا اعتبار القرار الذى مرره البرلمان الأوروبي بشأن مصر، أمس الأول، هجوما ضدها»، موضحا أن «القرار رحب بالدستور الجديد كونه يرسخ لعدد من الحريات والحقوق لكنه أبدى في نفس الوقت قلقا إزاء بعض الأوضاع». وقال موران، خلال مؤتمر صحفي لإعلان إطلاق برنامج البحوث التعاونية Horizon 2020، أمس، إنه «من المقرر أن يعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لقاء اليوم بشأن دول الجوار ومن بينها مصر وسيخرج بتوصيات، وستقوم بعدها الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والأمن، كاترين آشتون، بزيارة لمصر للتأكيد على نتائج هذا اللقاء». وتابع موران: «الاتحاد الأوروبي يقف بجوار مصر ويدعمها بكل قوة، ولا تتخيلوا أنه يهاجم مصر، لكن الأصدقاء لا يتفقون دائما، وعملنا مع مصر يزداد عمقا مع مرور الوقت». وعن موقف الاتحاد الأوروبي من الإخوان المسلمين وما يجرى في مصر، قال: «قلنا من قبل إنه في النهاية فالحل الذى ستجدونه بأنفسكم يجب أن يتضمن الجميع أيا كان المشاركون في الوصول إليه، فمصر تشهد حاليا حالة من الاستقطاب، ونحن ندرك أن الأمر معقد لكن رسالتنا لكل الأطراف هي أهمية المشاركة في العملية الديمقراطية والسياسية وضرورة إجراء انتخابات ديمقراطية شفافة». وقال سفير الاتحاد الأوروبي، إنهم لا يدعمون طرفا ضد الآخر في مصر، قائلا: «سنعمل مع من يريد العمل معنا»، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي سيكون سعيدا بأي مبادرة يتم الاتفاق عليها لإنهاء الاستقطاب المتواجد في مصر حاليا. وأوضح موران، أن «مصر بحاجة لحل أمنى مستدام، وهو ما يعنى أن يكون هناك موقف يكون فيه كل الأطراف ملتزمين بالمصالحة»، مشيرا إلى أنه «إذا كان هناك استبعاد لأطراف بعينها، كالإخوان أو النشطاء أو الشباب، فلن يكون حلا مجديا». ولفت إلى أن التقرير الذى وضعه فريق الاتحاد الأوروبي، الذى زار مصر خلال فترة الاستفتاء على الدستور لا يزال في مرحلة المراجعة، مؤكدا أن «هذا التقرير ساعدهم في فهم النظام الانتخابي في مصر، وسيتم إعلان مؤشراته قريبا».
