«ناشدت اليوم السيد المستشار النائب عام للنظر في إجراء مراجعة لحالات المعتقلين وبصفة خاصة طلاب الجامعات» كانت هذه هي المرة الأولى التي ترد فيها كلمة «المعتقلين» على لسان أعلى مسئول رسمي بالدولة، هو الرئيس المؤقت عدلي منصور، في خطابه تعليقًا على أحداث ذكرى الثورة. بلغ عدد المعتقلين في ذلك اليوم حسب بيان وزارة الداخلية 1079 شخصًا وصفهم البيان الرسمي بأنهم «مثيري الشغب»، بينما بلغ عدد ضحايا اليوم 62 قتيلاً حسب بيان وزارة الصحة. «بوابة الشروق» ترصد وجهات نظر معتقل ومحامي وقاضي يشكلون معًا «ثالوث الإعتقال»، ليروي كل منهم ما يرى أنها مخالفات قانونية ارتكبها الطرف الآخر. المُعتقل: الشرطة والنيابة منحازون ضدنا محمد تيمور شاب عشريني، تم إلقاء القبض عليه أثناء مشاركته في وقفة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين" أمام مجلس الشورى في نوفمبر الماضي، وبعد التحقيق معه في قسم شرطة التجمع الخامس، تم اقتياده لسجن طرة. " اتهموني بالتجمهر وسرقة جهاز لاسلكي، وفي عنبر المزرعة دخل ضابط يدعى "حسام"، وأهاننا بأقبح الألفاظ ، وقام بضرب اثنين من زملائنا" لافتا في الوقت نفسه إلى أن حالهم كان أفضل من طلاب جامعة الأزهر في الزنزانة المجاورة لهم. وتنص المادة (55) من الدستور الذي تم إقراره منتصف شهر يناير بأغلبية ساحقة على أنه "كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا فى أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحياً " "تيمور" كان يرفض النزول في أي مظاهرات بعد 30 يونيو، حيث أن أي مظاهرة "ستتدعم الإخوان الذين خانوا الثورة"، ولكنه رأى أيضا أن من حقه أن يتظاهر رفضا لأي قانون وليعبر عن رأيه "هافضل أناضل من أجل اللي مقتنع بيه" بعد 15 يوم خرج تيمور بكفالة خمسة آلاف جنيه على ذمة القضية، "كانوا في موقف ضعيف، والشارع كان بيضغط عليهم"، ليدخل معركة أخرى في عمله، "تم تحويلي للشؤون القانونية، وبعد أن قدمت شهادة من نيابة وسط القاهرة بأنني كنت محتجزا، قاموا بتحويلي للنيابة الإدارية " ووفقا للقانون من المفترض أن تُحفظ القضية لأنها ليس تهمة مخلة بالشرف، ولكن النيابة الإدارية أخبرته بأنه "سلك سلوكًا معيبًا" وقررت استمرار التحقيق معه. يتعجب تيمور: "تهمة التظاهر أصبحت الآن سلوكًا معيبًا" مشيرًا إلى أنهم لم يوقعوا عليه أي عقوبة، انتظارًا قرار النيابة العامة، مضيفًا " هناك ضغط نفسي وعصبي يمارس علي" اقرأ أيضًا: الناشط عمرو مدحت يكتب عن اعتقاله: تعرضنا للضرب ودفعنا رشاوى.. وتعرفت على «التعليق» و«التمام» شاهد الفيديو: المحامي: الشرطة اعتدت علينا.. والنيابة تخالف الدستور سامح سمير، المحامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، يؤكد إنه تكررت وقائع التعدي عليه هو وزملائه المحامين بأقسام الشرطة، أثناء محاولتهم حضور التحقيق مع المعتقلين، سواء في أحداث مجلس الشورى أو أحداث ذكرى الثورة. "اتعودنا من الشرطة على الانتهاكات، انتهاكات للمعاهدات الدولية، للاتفاقات التي وقعت عليها مصر" مشيراً إلى أنه ومجموعة من زملائه سيتقدمون بمذكرة للنائب العام. وتنص المادة 54 من الدستورعلى أنه "فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق، ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الاتصال بذويه وبمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام ...." ويعقب سمير قائلا :" النيابة لا تطبق ما جاء في مواد الدستور، وهناك انتهاكات تحدث للمعتقلين"، متسائلا: "كيف تحقق النيابة المهنية والحياد، إذا كانت تجري تحقيقاتها في أقسام الشرطة؟ أصبحت الآن الخصم والحكم". ويعتبر سمير أن الدولة تتدخل في سير التحقيقات، وتتعدى على السلطة القضائية، مشيراً إلى واقعة قضية الناشط أحمد دومة «إحنا عرفنا خبر ثضية دومة من الصفحة الإعلامية لوزارة الداخلية قبل أن ينطق القاضي بالحكم». ويشير سمير إلى أن معتقلي ذكرى الثورة، بعضهم تم القبض عليهم من قهاوي وسط البلد، وتم تم التحقيق معهم في نيابة عابدين بعد مرور أكثر من 24 ساعة بما يخالف الدستور. وينتقد سمير امتداد فترات الحبس الاحتياطي، معتبرًا أنه طالما هناك محل إقامة وعمل للشخص المعتقل، الذي ليست بحوزته أحراز تثبت عليه التهمة، فيجب الإفراج عنه فورا وفقا للقانون، "ولكن هذا لا يحدث" شاهد الفيديو: القاضي: لا نخالف القانون .. ونساعد في الحرب على الإرهاب محمد عبده صالح، عضو مجلس إدارة نادي القضاة ونائب رئيس محكمة النقض، يؤكد بدوره على أنه لا يوجد أحد محبوس بصفته معتقلاً حالياً، فكل من تم القبض عليهم اتركبوا جرائم يعاقب عليها القانون على حد قوله. "التظاهر بدون إخطار، جريمة طبقا للقانون، ولذلك تم القبض عليهم، وعرضهم على النيابة العامة" وعن الاعتقالات في يوم 25 يناير الماضي، يقول صالح :"البلد حاليا في حالة استثنائية، كل أسبوع هناك تظاهرات من الجماعات الارهابية " ويرفض المستشار تمامًا أي حديث عن ضغوط من السلطة التنفيذية على القضاة، "هذا لم يحدث أبداً"، مشيرا إلى أن القضاة وقفوا وقفة تاريخية ضد الرئيس المعزول، محمد مرسي، ومع ذلك هناك أحكام صدرت ببراءة أعضاء الإخوان مما يدل على استقلالية القضاء. وعن وجهة نظره في السلطة الحالية يقول: "لا يوجد أي انتهاكات تحدث، وكل ما نطلبه فقط هو تأمين المحاكم والنيابات. البلد في حالة استثنائية لذلك فأننا نساند الشرطة والقوات المسلحة في حربها على الإرهاب" شاهد الفيديو:
