قررت محكمة الجنايات، الأربعاء، تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في قضية «أحداث الاتحادية» إلى 1 مارس، للرد على طلبات دفاع المتهمين والمدعين بالحق المدني ولإحضار تقرير لجنة الخبراء من اتحاد الإذاعة والتليفزيون الخاص بشرائط الفيديو عن الواقعة. كما قررت المحكمة، تأجيل مناقشة الشهود من قيادات الحرس الجمهوري لحين تحديد جلسة أخرى لم تحدد بعد، لافتة إلى أن المذكرات المقدمة من الدفاع والحق المدني ينقصها 100 ورقة من أوراق القضية. وأمر القاضي بتعيين ثروت محمود رحومة، للدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي، والمتهم قضية «أحداث الاتحادية». ومع بداية الجلسة، رفع المتهمون من قيادات جماعة الإخوان شارة رابعة للإعلاميين والمحامين من داخل القفص وأعطوا ظهورهم لهيئة المحكمة. من جانبهم، طالب المدعون بالحق المدني، بشهادة المشير عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع والانتاج الحربي واللواء مراد موافي؛ للاستفسار عن مكالمة هاتفية بين الرئيس المعزول والسيسي أثناء الأحداث. كما طالب الدفاع، بضم مذاكرة موقع عليها 1066 قاضيا، ضد الدكتور محمد البلتاجي لاستبيان أحد هيئة المحكمة إذا كان عضوا فيها أم لا.
