أعلن الدكتور محمد أبو شادي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تقوم حاليا بتنفيذ خطة الدولة لتطوير التجارة الداخلية، من خلال خطة خمسية استراتيجية شاملة، تهدف إلى زيادة الاستثمارات في التجارة الداخلية، من 7 مليارات و800 مليون جنيه إلى 50 مليار جنية ورفع معدل النمو من 2% الي 8% وتوفير 4 ملايين فرصة عمل. وقال أبو شادي، خلال اجتماعه، أمس الخميس، مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الخطة الخمسية تهدف إلى إصلاح قطاع التجارة الداخلية وفقا للمعايير الدولية العالمية سواء كانت بنية تحتية أو تشريعية أو بنية خدمية بحيث ينعكس ذلك بشكل إيجابي علي الاقتصاد المصري موضحًا أن الخطة تشمل 5 محاور. وأوضح الوزير، أن المحور الأول وضع آليات حديثة وسريعة، لاستكمال المشروعات التي كان من المستهدف إقامتها في ما يتعلق بتنمية المناطق التجارية الجديدة وكذلك المناطق اللوجيستية بعموم محافظات الجمهورية وخاصة محافظات الصعيد والوجه البحري. وأشار إلى أن المحور الثاني تطوير البنية التحتية للتجارة الداخلية، وتشمل إنشاء أسواق متخصصة وأسواق اليوم الواحد وتطوير الاسواق العشوائية، وإقامة بورصات سلعية والمحور الثالث تأهيل وتدريب العاملين في مجال تجارة الجملة والتجزئة ورفع مستوياتهم وإكسابهم المهارات والخبرات اللازمة وعمل مواصفات خاصة للمهن المرتبطة بالتجارة. وأضاف الوزير، أن المحور الرابع يتضمن تطوير البيئة التشريعية المنظمة للتجارة الداخلية والتقدم بمشروعات القوانين ذات الصلة بالتجارة الداخلية والمحور الخامس تيسير الاجراءات وتقديم خدمات التسجيل التجاري والعلامات التجارية والنماذج والتصميمات الصناعية من خلال استكمال مشروع الربط الالكتروني لمكاتب السجل التجاري علي مستوي الجمهورية بحيث تتوافق مع متطلبات المنظمات الدولية كمنظمة التجارة العالمية والمنظمة الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية.