يترقب الجزائريون زوال حالة الضبابية المحيطة بترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للانتخابات الرئاسية المقررة في إبريل القادم، بعد إعلان حزبين كبيرين من المعسكرين الإسلامي والعلماني مقاطعة الانتخابات. وأكدت صحيفة «الحياة» اللندنية اليوم الجمعة أن هذه المقاطعة تحرج الحكومة وتعزز الضغوط على بوتفليقة للترشح لولاية رابعة، خوفاً من أن تؤدي المقاطعة إلى فقدان أهمية الاستحقاق وإخراجه من مضمونه. وتقول الصحيفة إنه في انتظار موقف حاسم متوقع من بوتفليقة في النصف الأول من فبراير، شكلت «المقاطعة» مادة خلاف جديدة بين الحكومة والمعارضة بسبب التضييق على الأحزاب التي تريد إطلاق حملات تدعو الناخبين إلى عدم المشاركة في انتخابات الرئاسة. وسعت الحكومة إلى تقييد قدرة الأحزاب في التحريض على المقاطعة. وقال وزير الداخلية الطيب بلعيز، إن مراكز الحملات الرسمية «مخصصة حصرًا لنشاطات المرشحين المقبولين من المجلس الدستوري»، ورأى أن من حق الجهات المقاطعة «الدفاع عن وجهة نظرها في أماكن أخرى». وخاطب بلعيز المقرب من بوتفليقة، كل من «حركة مجتمع السلم» التي تمثل تيار «الإخوان» في الجزائر، و«التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» (العلماني) المقاطعين، قائلاً إن «قضية المقاطعة من عدمها تخص الشؤون الداخلية للأحزاب، وإن كل حزب سيد قراره ويتخذ الموقف الذي يراه مفيداً». لكنه استدرك قائلاً إن «الأماكن التي ستُخصص للحملة الانتخابية المقرر انطلاقها في 23 مارس، ستُكون محصورة في المرشحين المقبولين من المجلس الدستوري وعدد هذه الأماكن قد يتجاوز 3150 مركزًا» في أنحاء البلاد. وقال مدير الشؤون القانونية في وزارة الداخلية محمد طالبي، إن عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية وصل إلى 85 شخصًا حصلوا على استمارات التوقيعات من وزارة الداخلية.
