طالب المجلس القومي للمرأة، المسئولين عن إعداد قانون مباشرة الحقوق السياسية، بالعمل على ضمان تمثيل المرأة في البرلمان القادم تمثيلا مناسبا مع حجم ومكانة المرأة في المجتمع، ومع حضورها المشرف الذي ظهرت به وقيام ها بدور البطولة خلال فترة الاستفتاء على الدستور، مشددا على ضرورة أن لا تقل نسبة تمثيل المرأة في البرلمان القادم عن 100 سيدة. وقالت السفيرة مرفت تلاوي، رئيس المجلس، في تصريح لها، الخميس، إنه بعد إقرار الدستور والذي نص في المادة 11 على أن الدولة تكفل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور، فيجب العمل على ترجمة هذا الدستور في صورة قوانين تحقق ما جاء به من حقوق تنصف المرأة وتساعدها على القيام والمشاركة بدورها في المجتمع. وأضافت تلاوي، أنه يجب تمثيل المرأة في البرلمان القادم بالشكل الذي يتناسب مع ثقلها في المجتمع، وذلك من أجل إتاحة الفرصة للمرأة لإثبات وجودها وتغير الصورة النمطية لدور المرأة في المجتمع.