بدأ المجلس الوطني التأسيسي في تونس، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، جلسة عامة للتصويت على منح الثقة لحكومة مستقلة برئاسة المهندس مهدي جمعة، من المفترض أن تحل محل الحكومة المستقيلة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية، وتسيّر البلاد حتى إجراء انتخابات عامة. وكان مهدي جمعة (52 عامًا) قد قدّم في وقت سابق اليوم، تشكيلة حكومته وبسطة عن أولويات عملها إلى المجلس التأسيسي الذي يضم 217 نائبًا، وتحظى فيه حركة النهضة بأكبر عدد من المقاعد (90 مقعدًا). وانتقد نواب عديدون تركيبة الحكومة التي تتكون من 20 وزيرًا و7 كتّاب دولة (وزراء دولة)، وأبدوا اعتراضات على بعض الأسماء فيها. وطالبوا خصوصًا بتوضيحات بشأن معلومات حول زيارة أحد أعضاء حكومة مهدي جمعة إلى إسرائيل التي لا ترتبط تونس معها بعلاقات دبلوماسية. وانتقد نواب آخرون وجود "أزلام" من نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، الذي أطاحت به ثورة 14 يناير 2011، ضمن تشكيلة حكومة مهدي جمعة. وطالب نواب من أحزاب "نداء تونس" و"الجمهوري" والتحالف الديمقراطي" العلمانية، مهدي جمعة بحل "الرابطة الوطنية لحماية الثورة" التي تقول المركزية النقابية والمعارضة إنها "ميليشيات مأجورة" تحركها حركة النهضة الإسلامية ضد معارضيها، في حين تنفي الحركة ذلك.