غير المجلس الوطني التأسيسي في تونس جدول أعماله، بعدما كان مقررًا أن يشرع الأحد في التصويت على مشروع الدستور الجديد للبلاد "في قراءة أولى". وأعلن المجلس في وقت سابق، أنه سيشرع الأحد في المصادقة "في قراءة أولى" على الدستور الذي يشتمل على "توطئة" (ديباجة) 149 فصلا. لكنه خصص الجزء الأول من جلسة عامة للمصادقة على إدخال تعديلات على الفصول 17 و126 و144 من الدستور. ورفع المجلس إثر ذلك جلسته العامة ثم استأنفها للنظر في مقترحات بتعديل "التنظيم (القانون) المؤقت للسلط العمومية" المعروف باسم "الدستور الصغير". وقال مصطفى بن جعفر، رئيس المجلس التأسيسي، إن المجلس سيشرع «بعد العشاء» في المصادقة على النسخة الكاملة من الدستور في "قراءة أولى". وفي الأصل فإنه في حال لم يصوت ثلثا أعضاء المجلس التأسيسي (145 نائبًا من أصل 217) على الدستور في "قراءة أولى"، يقع عرضه بعد شهر على التصويت "في قراءة ثانية". وإن لم يحظَ الدستور بالأغلبية ذاتها في "القراءة الثانية" يتم طرحه على استفتاء شعبي. وأنهى المجلس التأسيسي الخميس عملية المصادقة "فصلاً فصلاً" على الدستور التي بدأت في الثالث من الشهر الحالي. وسيعوض الدستور الجديد دستور سنة 1959، الذي تم تعليق العمل به بعد الإطاحة في 14 يناير 2011 بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.