قررت نيابة أول مدينة نصر حبس 33 متهمًا من المنتمين لجماعة الإخوان 15 يومًا على ذمة التحقيق خلال أحداث العنف التي وقعت بمدينة نصر الجمعة، أثناء محاولتهم الاعتصام بسوق السيارات بالحي العاشر تلبية لدعوة ما يسمى ب«التحالف الوطني لدعم الشرعية»، كما أخلت المحكمة سبيل متهمين بضمان محل إقامتهم تم القبض عليهم «الجمعة الماضية». وأسند المستشار أحمد شورب، مدير النيابة 10 اتهامات للمتهمين، ومن بينها «الانضمام إلى جماعة إرهابية، والتظاهر بالمخالفة للقانون، وإتلاف المنشآت العامة والتجمهر وتكدير الأمن والسلم العام والقتل العمد والشروع في قتل المصابين، وتعطيل المرور وحيازة أسلحة نارية ومواد حارقة «مولوتوف» والاعتداء على قوات الشرطة. وبينما أنكر المتهمون الاتهامات الموجهة إليهم، قائلين: «إن قوات الشرطة ألقت القبض علينا بطريقة عشوائية أثناء تنظيم وقفة احتجاجية، نافين انضمامهم إلى جماعة «الإخوان»، أفادت تحقيقات النيابة بعد تسلمها تحريات المباحث أن المتظاهرين المنتمين لجماعة الإخوان اعتدوا على قوات الشرطة بعد خروج مسيرة من مسجد السلام أثناء توجههم إلى سوق السيارات بالحي العاشر، وهشموا زجاج عدد من سيارات المارة الذين تصادف مرورهم بالمنطقة، وألقوا الحجارة وزجاجات المواد الحارقة «المولوتوف» على قوات الأمن، ما دفع قوات الشرطة لإطلاق قنابل الغاز المسيل. وأضافت التحقيقات «أنه أثناء محاولة قوات الشرطة إعادة فتح الطريق وإخلاءه من المتظاهرين، قام المتظاهرون باعتلاء أسطح العقارات وقذفوا قوات الشرطة بزجاجات المولوتوف، وأطلقوا طلقات الخرطوش باتجاهم ما أدى إلى سقوط إصابات بين صفوف قوات الأمن، وضبط بحيازة 5 متهمين اعتلوا أسطح أحد المباني بسوق السيارات - زجاجات مولوتوف وفرد خرطوش وعدد من الطلقات من ذات العيار».