تخلت حكومة الببلاوى للمرة الثانى من حكمها التالى لحكم جماعة الإخوان المسلمين عن طباعة البنكوت بصورة مفرطة بعد طباعتها 10 مليارات جنيه فى شهرى يوليو وأغسطس، فحسب تقرير حديث للبنك المركزى لم يتجاوز رصيد الأموال المطبوعة فى شهر أكتوبر الماضى مليار جنيه، وهو نفس الحال فى الشهر السابق عنه. «المساعدات العربية وحصول الحكومة على نحو 7 مليارات دولار منها، ساعد فى تخفيف الضغط على الحكومة، وزيادة طباعة الأموال التى تساهم فى حل مشاكل الدولة من مرتبات وخلافه»، قال مصدر مطلع، مؤكدا أن التحسن الاقتصادى ووجود غطاء نقدى من عملات أجنبية يقلل من مخاطر الطباعة، لكنه فى الوقت نفسه يؤكد أن التضخم ما زال مرتفعا فى ظل تراجع فى أسعار الفائدة. كانت أول حكومة تالية لحكم الإخوان المسلمين قد رفعت رصيد الأموال المطبوعة فى ثانى شهور إدارتها البلاد أغسطس الماضى إلى 274.069 بزيادة مماثلة لشهرها الأول بقيمة تصل إلى 5 مليارات جنيه، ليصل إجمالى ما طبعته حكومة الببلاوى نحو 10 مليارات جنيه يضاف إليها الزيادة الطفيفة الأخيرة. وحسب تقرير البنك المركزى الأخير فقد وصل إجمالى المطبوع من النقد نحو 276.104 مليار جنيه فى أكتوبر مقارنة ب275.199 مليار جنيه فى سبتمبر مقارنة بنحو 274.069 فى أغسطس ونحو 264.128 مليار فى يونيو. وقد خفضت حكومة الببلاوى إجمالى المطبوع مقارنة بآخر شهر فى عهد مرسى، حيث طبع ما يقرب من 18 مليار جنيه، فقد سجل إجمالى النقد المصدر فى العام المالى يونيو الماضى آخر شهور حكمه زيادة فى الطباعة عن يونيو قبل الماضى إبان تولى مرسى الحكم زيادة بنحو 56 مليار جنيه، منها زيادة بقيمة 18.1 مليار جنيه عن شهر مايو السابق لعزل مرسى. «الشروق» عندما سألت عن حقيقة التوسّع فى الإصدار النقدى، وما إذا كانت هناك زيادة فى كمية طبع النقود، قال خبير دولى عمل فى المركزى عدة سنوات إن ذلك يمثل عرضا مُلازما وضروريا فى ظل عجز مُزمن بالموزانة العامة، لأن الحكومة عندما تستدين من البنك المركزى وتطلب منه الوفاء باستحقاقات أذون الخزانة فى الآجال المُحدّدة لها، وتتوسع فى الاستدانة المحلية، فهذا لا يعنى سوى اللجوء إلى الإصدارات النقدية الجديدة لأن البنك المركزى لا يملك أموالا حتى ينوب عنها فى السداد وفى ظل نقص الموارد وتزايد ضغط الإنفاق العام لابد أن يحدث توسع فى الإصدار النقدى. وحتى لا يكون هناك توسع فى الإصدار النقدى تبعا للمصادر التى تحدثت إلى الشروق، قالت: لابد من السيطرة على عجز الموازنة والبحث عن موارد حقيقية لسد العجز أو تقليص الفجوة بين الإيرادات والنفقات وفى هذه الحالة هناك إجراءات يتعين على الحكومة اتخاذها فيما يتعلق بالسياسة المالية، فيما يقوم البنك المركزى بالإجراءات الضرورية فيما يخصه على صعيد السياسة النقدية، وإن ظل المُعوّل الرئيسى فى تقليص تلك الفجوة على السياسة المالية، لأن دور السياسة النقدية ينصب على علاج الآثار المرتبطة بعرض النقود، ولهذا فإن البنك المركزى يراقب بكثير من الحرص تطور معدلات التضخم ويتدخل لاستيعاب آثارها عن طريق أسعار الفائدة كلما دعت الحاجة للتأثير فى كمية النقود. وتتجنب الدول الراغبة فى اصلاح حقيقى التوسع فى عملية طباعة البنكوت وتربطه بمعدل التضخم والنمو، وعملت السياسة النقدية طوال سنوات الإصلاح المصرفى على تجنب طباعة النقد إلا فى حالات قصوى تدعو لذلك مع وجود غطاء نقدى يسمح لها. إلا أن الأرقام التى يفصح عنها البنك المركزى أشارت إلى إفراط فى عمليات طباعة البنكوت طوال الفترة السابقة سواء للمجلس العسكرى أو فترة الرئيس المعزول محمد مرسى.
