يستأنف وفدا الحكومة والمعارضة السورية في جنيف مباحثاتهما المباشرة، التي من المتوقع أن تتناول قضية إطلاق سراح السجناء والمخطوفين. وقال مبعوث الأممالمتحدة إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي إن طرفي الأزمة سيبحثان "ما يمكن فعله لتأمين حرية، على الأقل، بعض الأشخاص الذين سلبوا حريتهم." ووصف الإبراهيمي لقاء الطرفين "وجها لوجه" السبت في إطار "مؤتمر جنيف 2" بأنه "بداية جيدة" لمحادثات السلام الرامية إلى بحث مخرج للصراع السوري. وأوضح أن القضايا محل النقاش تمثل بداية لتناول قضية تشكيل حكومة انتقالية في سوريا. وكانت مفاوضات الطرفين أمس قد ركزت على بحث سبل توفير طرق آمنة لنقل مساعدات إنسانية إلى المناطق المحاصرة في مدينة حمص. وقال المبعوث الدولي إنه سعى إلى بناء الثقة بين الجانبين من خلال طرح القضايا الإنسانية أولا. وأكد على أن الهدف يتركز في "خلق مناخ" يساعد في النهاية على تحقيق تقدم فيما يتعلق ب"وثيقة جنيف 1" التي أعلنت عام 2012 . أعمال العنف تريد المعارضة السورية التزام الحكومة ب"وثيقة جنيف 1" وتشدد المعارضة على أن النظام يجب أن يلتزم كتابة ب"وثيقة جنيف 1" التي نصت على عملية انتقالية في سوريا. لكن المسؤولين السوريين يقولون إن "وضع نهاية للإرهاب وأعمال العنف" يجب أن يكون على رأس الأولويات. ويشيرون إلى أنه من المبكر جدا مناقشة وضع الرئيس السوري بشار الأسد. وأوضح الإبراهيمي أن أيا من الجانبين لم يتوجه بحديث مباشر للآخر خلال مباحثات السبت، مضيفا أن الطرفين كانا "يتحدثان من خلالي لأحدهما الآخر.. وهذا ما يحدث في المناقشات المتحضرة." ويسعى الطرفان إلى تقديم تنازلات محدودة وليس إلى إبرام اتفاق شامل بينهما. يذكر أن النزاع السوري خلف ما يزيد عن 100 ألف قتيل، منذ بدأ في عام 2001. كما تسببت أعمال العنف في نزوح ما يزيد عن 9,5 مليون سوري من مناطقهم، وهو ما أثار أزمة إنسانية في سوريا والدول المجاروة.
