تسعى الحكومة الأردنية إلى تطبيق قانون لحظر التدخين في الأماكن العامة، لاسيما المطاعم والمقاهي، مع نهاية عام 2014، ما يهدد نشاط ستة آلاف مقهى تقدم الأرجيلة. وصدر القانون في عام 2008، لكن لم يتم تطبيقه على نحو شامل. ويعترض أصحاب المقاهي والمدخنون على تلك الخطوة التي يصفونها بأنها "مضادة لثقافة بلدهم". ويقول مازن الصالح الذي يمتلك 14 مقهى تقدم الأرجيلة إن "قرار الحكومة يضعنا بين المطرقة والسندان. أنا لا أدافع عن التدخين بقدر ما أدافع عن استثماراتي". إلا أن وزير الصحة، علي الحياصات، الذي يعد أبرز المؤيدين لحظر التدخين يقول إن هذا الإجراء يهدف إلى "حماية الحياة وليس الاستثمارات، فالعديد من الأردنيين يصابون بأمراض السرطان القاتلة الناتجة عن التدخين". ويعود تدخين الأرجيلة في الأردن إلى فترة الحكم العثماني. وفي تقرير العام الماضي، قالت منظمة الصحة العالمية إن نصف عدد الرجال البالغين في الأردن يدخنون بصفة يومية، وينخفض هذا العدد إلى الثلث بين المراهقين الذكور، في حين تتضاءل النسبة كثيرا لدى الإناث. وبحسب إحصاءات وزارة الصحة الأردنية، فإن الأردنيين ينفقون ما يوازي مليار دولار سنويا على التبغ، كما تنفق الحكومة مليار دولار كذلك على برامج علاج المدخنين. وتشجع أسعار التبغ الزهيدة نسبيا على تنامي تلك الظاهرة حيث تباع علبة السجائر محلية الصنع بما يعادل دولارين. وقد قررت شركات التبغ خفض أسعار السجائر بنحو 15 بالمئة في العام الماضي بعد انتشار بيع سجائر رخيصة مهربة من سوريا. وبدأ تطبيق القانون عام 2009 بمراكز التسوق ومطار الملكة علياء الدولي، ومطاعم الوجبات السريعة. كما شمل الحظر على التدخين المستشفيات والمدارس ودور السينما والمكتبات والمتاحف والمباني الحكومية والمواصلات العامة وأماكن أخرى حددتها وزارة الصحة. ويحظر القانون أيضا بيع التبغ لمن تقل أعمارهم عن 18 عاما. إلا أن أصحاب المحال نادرا ما التزموا بذلك بالرغم من العقوبة المقررة بالسجن والغرامة على المخالفين. وتتعدد محاولات منع التدخين فى الأماكن العامة في بعض بلاد الشرق الأوسط الأخرى لاسيما في لبنان وبعض دول الخليج.
