ناقش الرئيس التركي عبد الله غول مع قادة المعارضة الاثنين مشروع قانون مثير للجدل يرمي الى تعزيز السيطرة السياسية على القضاة وذلك في خضم فضيحة فساد تهز الحكومة. وعقد غول لقاءات منفصلة مع كل من زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار اوغلو وزعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي واحد قادة حزب السلام والديموقراطية (المناصر للاكراد) صلاح الدين دميرتاش، بحسب قناة ان تي في الاخبارية. ويسعى رئيس الحكومة رجب طيب اردوغان الى الحصول على الموافقة على مشروع قانون هذا الذي يزيد من سيطرة الحكومة على تعيين القضاة والمدعين. واعتبرت المعارضة ونقابة المحامين الاتراك والمجلس الاعلى للقضاة والمدعين مشروع القانون غير دستوري، وهو يرمي الى منح الكلمة الفصل في تعيين القضاة لوزير العدل. وتاتي هذه المبادرة فيما لا يزال مشروع قانون الاصلاح القضائي المدعوم من حزب العدالة والتنمية بزعامة اردوغان قيد النقاش في لجنة العدل في البرلمان. واعتبرت مساعي اردوغان محاولة لوقف التحقيق الواسع في قضايا الفساد الذي ادى الى اعتقال العديد من حلفاء اردوغان في قطاع الاعمال اضافة الى ابناء وزراء سابقين. واعربت الولاياتالمتحدة والاتحاد الاوروبي عن قلقهما البالغ بشان مساعي اردوغان. وقال مفوض توسعة الاتحاد الاوروبي ستيفان فيول في رسالة على تويتر "لقد طلبت من السلطات مراجعة التعديلات المتعلقة بالقانون قبل تبنيها لضمان انسجامها مع مبادئ قوانين الاتحاد الاوروبي". وامر ارودغان، الذي تحدث عن "انقلاب قضائي" باقالة مئات من مسؤولي الشرطة المشاركين في عملية التحقيق واعاد تشكيل حكومته بعد ان اجبر عدد من وزراء على الاستقالة. وقال زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار عقب اجتماعه مع غول "قدمنا للرئيس شرطين مسبقين، الاول هو انه يجب سحب مشروع القانون. والثاني هو ان السلطة السياسية يجب ان لا تعيق التحقيق في الفساد".