هددت شركة فرانس تيليكوم باللجوء إلى التحكيم الدولى، فى أول رد فعل لها على رفض الهيئة العامة للرقابة المالية غير المصرفية أمس لعرض الشراء الإجبارى الثالث المقدم من شركة «أورانج بارتيسيباشينز» المملوكة بالكامل لمجموعة فرانس تيليكوم لشراء100% من أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول (موبينيل). «هذا القرار وضعنا أمام مشكلة وهى عدم احترام الهيئة لقانون سوق المال فى مصر، لأنه يعنى أننا لا نستطيع شراء أسهم الأقلية بالرغم من أنهم أعربوا بكامل إراداتهم عن رغبتهم فى البيع، ولذلك فسوف تقوم الشركة باللجوء إلى التحكيم المصرى للحصول على حقوق المساهمين والشركة أيضا، وإلا فسنضطر للجوء إلى التحكيم الدولى» تبعا لبياتريس ماندين مسئولة الإعلام بالشركة الفرنسية. وكان بيان للهيئة قد أرجع الرفض إلى «إخلال العرض المقدم بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص فيما بيّن مالكى أسهم الأقلية وبين مالكى باقى أسهم الشركة». وكانت شركة فرانس تيليكوم قد تقدمت بعرض الشراء الإجبارى فى نهاية عمل يوم الأربعاء. ومن جانبه، أشار مصدر مسئول من الهيئة إلى أنه طبقا للرفض فإنه «من غير المسموح إتمام أى عمليات شراء من مالكى أسهم الأقلية بالسعر المعروض من جانب شركة فرانس تيليكوم لأن الرفض يمتد إلى جميع مالكى الأسهم». وتبعا للبيان، فإن الرفض يعود لاستمرار التفرقة بين سعر العرض الثالث (الذى أشارت مسئولة فرانس تيليكوم إلى أنه 230 جنيها للسهم) وبين السعر الذى قضت به هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية فى مارس الماضى والبالغ 273.26 جنيه. وكانت مسئولة فرانس تيليكوم قد أشارت أمس ل«الشروق»، قبل إعلان رفض الهيئة، إلى أنه «حين يتم الاتفاق مع أكثر من 2% من مالكى أسهم الأقلية على شراء الأسهم الخاصة بهم يتسنى على الشركة، وفقا لقانون السوق المصرية، التقدم على الفور بعرض إجبارى لشراء بقية الأسهم، وأيضا وفقا للقانون يجب أن يكون السعر المقدم هو نفس السعر الذى تم التعاقد عليه مع هؤلاء المساهمين ليس أقل أو أكثر». وكانت شركة فرانس تيليكوم قد ذكرت فى نهاية مايو الماضى أنها حصلت على تعهدات من نحو ما يقرب من 3%، من مالكى أسهم الأقلية من أسهم موبينيل، مقابل 230 جنيها للسهم بعد أن كانت قد تقدمت قبل ذلك بعرضين مختلفين لشراء أسهم الأقلية، الأول ب200 جنيه للسهم، والثانى ب237 جنيها للسهم، وقد رفضت الهيئة العرضين إعمالا لمبدأ المساواة. وكانت البورصة قد أوقفت أمس التداول على سهم موبينيل الذى أنهى التداول عند سعر 198جنيها يوم الأربعاء، وهو ما يعطى ربحا صافيا قدره 32 جنيها لمن كان يرغب فى البيع لفرانس تيليكوم. وتراجع السهم بعد عودته للتداول فور إعلان قرار الهيئة بنسبة 0.54%.
