أثار مشروع قانون في ولاية أوريجون شمال غرب الولاياتالمتحدة يهدف إلى منع المدرسات من ارتداء لباس ديني مثل الحجاب يوم الخميس معارضة منظمة مهمة للدفاع عن المسلمين. وقال إبراهيم هوبر المتحدث باسم مجلس العلاقات الأمريكية - الإسلامية في إشارة إلى مشروع القانون إن "هذا التشريع يجبر المسلمين واليهود والسيخ وآخرين على الاختيار بين إيمانهم ومهنتهم". وأضاف أن "ارتداء الحجاب لا يعني القيام بالتبشير وممارسة (الفرد) لدينه حق يضمنه الدستور". وتابع أن مشروع القانون يؤكد أنه "على كل مدرس في مدرسة عمومية أن يمتنع عن ارتداء ملابس دينية أثناء أداء مهامه". وتساءلت المنظمة ما إذا كان هذا القانون سيطبق على الصلبان المسيحية ونجمة داود اليهودية وما إذا كان سيطال "امرأة مسلمة لا ترتدي الحجاب عادة غير أنها اضطرت لذلك إثر خضوعها لعلاج كيميائي أفقدها شعرها". وتساءل هوبر "هل ينبغي (على هذه المرأة) الخضوع لعملية تفتيش لمعرفة ما إذا كانت تحمل رسالة دينية ام لا"؟ كما أشار إلى أن مشروع القانون في ولاية أوريجون يتناقض مع رأي الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي كان صرح في خطابه الشهر الماضي في مصر بأن "الحرية في الولاياتالمتحدة لا يمكن فصلها عن ممارسة الحرية الدينية". وكان أوباما قد صرح في خطاب وجهه إلى العالم الإسلامي من جامعة القاهرة في 4 يونيو أن "الحكومة الأمريكية ذهبت لهذا السبب إلى المحاكم لحماية حق النساء في ارتداء الحجاب ومعاقبة الذين يمنعوهن من ذلك".