أعلن رئيس الوزراء التونسي علي العريض، أنه قدم اليوم الخميس استقالته تنفيذا لاتفاق لحل أزمة سياسية مستمرة منذ أشهر في البلاد التي تشهد مرحلة جديدة من انعدام الاستقرار بسبب نزاعات اجتماعية تتخللها صدامات بسبب فرض ضرائب جديدة. وبالتوازي مع ذلك تبنى المجلس الوطني التاسيسي، فصلا في الدستور التونسي الجديد نص على المناصفة بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة وهو نص فريد من نوعه في العالم العربي وتتعين المصادقة عليه مجددا بعد الظهر. وأعلن العريض خلال مؤتمر صحافي "كما كنت تعهدت منذ فترة طويلة (..) قمت منذ قليل بتقديم استقالة الحكومة" الى الرئيس المؤقت محمد المنصف المرزوقي. وأضاف "كلفني السيد الرئيس بالسهر على تسيير شؤون البلاد ريثما يتم تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الأخ مهدي جمعة" وزير الصناعة الحالي. وكان تم اختيار جمعة في ديسمبر الماضي لخلافة العريض ولتشكيل حكومة مستقلين لقيادة البلاد إلى انتخابات في 2014. وأشار العريض إلى أن ظروف تقديمه استقالة حكومته ، كما حددها اتفاق الطبقة السياسية التونسية الشهر الماضي، قد نضجت بعد ان تم الاربعاء تشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومع تقدم عملية التصويت على مشروع الدستور الجديد. وبحسب الاتفاق فان وزير الصناعة في الحكومة المستقيلة مهدي جمعة سيكلف من الرئيس المرزوقي بتشكيل حكومة مستقلين لتقود البلاد حتى تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في 2014.
