يتطلع المستثمرون في سوق المال المصري لمواصلة مكاسبهم القوية التي بدأت في يوليو الماضي مع الانتهاء من الاستفتاء على الدستور الأسبوع المقبل لتسير البلاد على أولى خطوات الاستقرار السياسي. وقفز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية نحو 40% منذ الثالث من يوليو الماضي بعدما تم عزل الرئيس السابق محمد مرسي وزادت قيمة الأسهم الرأسمالية بنحو 103.5 مليار جنيه (14.9 مليار دولار). وقال كريم عبد العزيز من "الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار": "الاستفتاء سيعطي شرعية للدولة وستكون أول خطوة في خارطة الطريق تمت بالفعل". وسيجرى الاستفتاء على الدستور في البلاد يومي 14 و15 يناير الحالي وهي الخطوة الأولى في خارطة الطريق. وذكر عبد العزيز: "الاستفتاء سيكون بداية تدفق الاستثمارات الأجنبية وارتفاع التقييمات العالمية لمصر، وسيكون لكل ذلك تأثير إيجابي جدًّا على السوق". وتراجعت السياحة والاستثمارات الأجنبية في مصر بشدة منذ 25 يناير التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في 2011 وبعد عزل مرسي في يوليو الماضي. وقال محسن عادل من بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار: "كلما خطونا خطوة تجاه الديمقراطية واستقرار العملية السياسية كلما اتجهت البورصة إلى مزيد من الاستقرار.. مازلنا نستهدف المزيد من الصعود في السوق". وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة بنحو 2.5% هذا الأسبوع وكسبت الأسهم أكثر من سبعة مليارات جنيه من قيمتها السوقية. وقال إبراهيم النمر من نعيم للوساطة في الأوراق المالية: "السوق يستهدف مستوى 7100-7250 نقطة بنهاية الأسبوع المقبل، وهذا المستوى قد يكون عائقًا في مواصلة الصعود". وأضاف: "قد نشهد قلقًا خلال جلسة الأحد من قبل المستثمرين بسبب إمكانية حدوث أي قلق خلال الاستفتاء يومي الثلاثاء والأربعاء لكن بمجرد الانتهاء من الاستفتاء سنرى صعودًا قويًّا بالسوق، وتحديدًا وسط ازدياد القوة الشرائية".
