قال نائب رئيس الوزراء زياد بهاء الدين، إن "الحكومة بدأت تنفيذ حزمة التحفيز الاقتصادى الثانية وقيمتها 30 مليار جنيه (4.31 مليار دولار) وأن الإمارات العربية المتحدة تساهم فيها بمبلغ 20 مليار جنيه". وكانت الحكومة المصرية أعلنت فى ديسمبر الماضى، أنها ستطلق حزمة تحفيز ثانية فى أعقاب حزمة أولى بقيمة 29.6 مليار جنيه بهدف تنشيط الاقتصاد الذى عصفت به الاضطرابات السياسية المستمرة منذ ثلاث سنوات. وقال بهاء الدين فى مؤتمر صحفى، عقده يوم الأربعاء، «الصرف فى الحزمة الثانية بدأ بالفعل بالتوازى مع الصرف فى الحزمة الأولى"، مشيرًا إلى أن "المشروعات الممولة من الإمارات بدأت فى العمل». وأوضح، أن "الحكومة تمول هذه الحزمة بعشرة مليارات جنيه من الموازنة العامة «سيبدأ صرفها مع نهاية هذا الشهر فى رفع الحد الأدنى لأجور العاملين فى الدولة». كانت مصر أعلنت فى سبتمبر وضع حد أدنى للأجور قدره 1200 جنيه مصرى شهريا للعاملين فى الحكومة والقطاع العام على أن يبدأ التنفيذ من أول يناير الحالى. ودافع بهاء الدين عن حزمتى التحفيز قائلا «الستون مليارا ليست أموالا تصرف فى الهواء بل فى مشروعات البنية التحتية وهذا يشغل قطاعات كثيرة ويقلل من البطالة». وأضاف، أن "الحكومة دفعت 300 مليون جنيه متأخرات لأصحاب المخابز وأضافت أربعة ملايين مواطن إلى بطاقات التموين وذلك خلال النصف الأول من السنة المالية «2013 2014» التى ستنتهى فى نهاية يونيو المقبل". وقال الوزير، إن "الحكومة تأمل فى عقد مؤتمر دولى فى مصر خلال مارس أو إبريل تطرح فيه الاحتياجات طويلة الأجل لتمويل مشروعات البنية التحتية". وذكر، أن "مصر حصلت خلال النصف الأول على منح وقروض بقيمة 4.5 مليار دولار لمشروعات التنمية منها ثلاثة مليارات دولار من الإمارات". كانت السعودية والإمارات والكويت قد تعهدت بمساعدات قيمتها 12 مليار دولار لمصر بعد أن عزل الجيش الرئيس محمد مرسى فى يوليو الماضى بعد احتجاجات واسعة على حكمه".