أعلن قادة الحراك الفيدرالي الذين يطالبون بحكم ذاتي في مناطق شرق ليبيا، اليوم الأربعاء، عزمهم بيع النفط خارج إطار الحكومة الليبية المؤقتة. وأعلن رئيس المكتب التنفيذي لإقليم برقة عبد ربه البرعصي، في مؤتمر صحفي في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء، في مدينة أجدابيا، أن حركته الاحتجاجية تعلن "نيتها البدء في تصدير النفط بعد عدم تلبية مطالبها من طرف الحكومة". ويعطل المحتجون وهم من جهاز حرس المنشآت النفطية منذ نهاية يوليو 2013 الموانئ النفطية الرئيسية في شرق ليبيا، ويتهمون الحكومة بالفساد في بيع النفط ويطالبون بحكم ذاتي في منطقة برقة في إطار نظام فيدرالي. وكان الناطق باسم الحركة إبراهيم الحضران، طرح ثلاثة شروط في منتصف ديسمبر، وهي "تشكيل لجنة تحقيق من قضاة مستقلين للتحقيق في قضية بيع النفط من فترة التحرير إلى يومنا هذا، تشكيل لجنة مكونة من أقاليم ليبيا الثلاثة يكون دورها الإشراف على تصدير وتوزيع النفط، وضمان حقوق إقليم برقة من النفط وفقًا لقانون عام 1958". وأعلنت حكومة رئيس الوزراء علي زيدان، الشهر الماضي، أنها لا تعترف بهذه الحركة واتهمت عناصرها بالسعي إلى بيع النفط بشكل غير قانوني. وقررت المؤسسة الوطنية للنفط السبت في بيان "استمرار حالة القوة القاهرة في موانئ رأس لانوف والسدرة والزويتينة" وحذرت "زبائنها من إرسال حاملات نفط لشحن أو إنزال حمولاتها" من هناك. وتسببت الحركات الاحتجاجية في انخفاض الإنتاج النفطي الوطني إلى 250 ألف برميل في اليوم بعد أن كان 1.5 مليون برميل. وتقدر الخسائر الناجمة عن تلك الاضطرابات بنحو تسعة مليارات دولار، وفق آخر تقديرات وزارة النفط الليبية.