نفت الدكتورة منى مينا، أمين عام نقابة الأطباء، ما تردد بشأن قيام الجمعية العمومية بنقابة الأطباء، بفرض عقوبات على الأطباء الذين لم يشاركوا في الإضراب الذي تم تنظيمه، الأربعاء، قائلة: «بالرغم من أن قانون النقابة يعطي الحق في المحاسبة التأديبية لمن لا يلتزم بقرارات الجمعية العمومية، إلا أن هذا لم يحدث»، حسب قولها. وفيما يتعلق بما تردد بشأن إحالة ثلاثة أطباء للتحقيق، أوضحت مينا، في مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، الذي يُعرض على فضائية «النهار»، أن هؤلاء الأطباء تم إحالتهم للتحقيق بعد قيامهم بتهديد الأطباء المضربين، قائلة: «هذا القرار تم اتخاذه فقط لحماية الأطباء من سطوة التعسف الإداري»، موضحة: «لدينا مشكلة، وهي أن عادة ما يتعرض الطبيب الذي يلتزم بقرارات الجمعية العمومية للنقل أو الندب أو التهديد من جانب الأطباء الإداريين»، على حد تعبيرها. كانت نقابة الأطباء قد أعلنت البدء في إضراب جزئي عن العمل، موضحة أن هذا الإضراب لن يشمل الحالات الحرجة وحالات الطوارئ، ومضيفة أيضًا أنها لا يمكن وأن تسمح بأي ضرر للمريض، بسبب هذا الإضراب. وأعلنت النقابة في مؤتمر صحفي، الأربعاء، عن نجاح الإضراب بنسبة تصل من 70% إلى 80%، معلنة انتهاء الفصل الأول من الإضراب على أن يتم معاودته مرة أخرى يوم 8 يناير الجاري.