حظيت الانتخابات الموريتانية، التي جرت مؤخرًا بإشادات دولية ومنظمات إقليمية. وأعربت وزارة الخارجية الإسبانية، عن تهانيها للشعب والحكومة الموريتانيين على حسن سير الانتخابات التشريعية والبلدية التي شهدتها البلاد مؤخرًا. وأضاف بيان للخارجية الإسبانية، أن هذه الانتخابات "التي جرت في جو من الهدوء وبنسبة مشاركة عالية، ستعزز بدون شك النظام السياسي الديمقراطي في موريتانيا". وفي باريس، أشادت الحكومة الفرنسية بسير الانتخابات التشريعية والبلدية في موريتانيا، التي تمت بنجاح وبالمشاركة المرتفعة بشهادة المراقبين الدوليين. وأوضحت الحكومة الفرنسية، أن تنصيب البرلمان الجديد سيشكل بدون شك مرحلة مهمة في ترسيخ الديمقراطية في موريتانيا. من جانبها، أعربت الجزائر على لسان رئيس وفد مراقبيها إبراهيم بولحيه، عن ارتياحها للجو الذي جرت فيه الانتخابات. ورأى الاتحاد الإفريقي على لسان رئيس مراقبيه للانتخابات أحمد أويحيي، أن الانتخابات جرت في شفافية ووفقا للإطار القانوني والمؤسساتي الخاص بالانتخابات في موريتانيا، والمعايير الدولية والإفريقية ذات الصلة. كانت موريتانيا، شهدت انتخابات برلمانية وبلدية قاطعتها 10 أحزاب معارضة وسمحت نتائج الانتخابات بدخول 18 حزبًا لقبة البرلمان في مشهد غير مسبوق بعد عقود من الحزب الواحد. ووفقًا للنتائج الرسمية للانتخابات التشريعية في موريتانيا، الأحد الماضي، فقد حصل «الاتحاد من أجل الجمهورية»، وهو الحزب الحاكم على الأغلبية المطلقة من مقاعد الجمعية الوطنية، وحصل الحزب على 74 مقعدًا من أصل 147 مقعدًا تتألف منها الجمعية الوطنية، كما حصل مع حلفائه على 108 مقاعد مقابل 37 للمعارضة. وفي الانتخابات البلدية، سيطر الحزب الحاكم أيضًا على 154 بلدية من أصل 218 تتألف منها البلاد.
