أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن آخر موعد لإضافة المواليد الجدد إلى بطاقات التموين، هو نهاية الشهر الجارى، أى بعد حوالى أسبوع من اليوم. وقال محمود دياب، المتحدث الرسمى باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن آخر موعد لإضافة المواليد الجدد للبطاقات التموينية هو 31 ديسمبر الجارى، نافيا صدور أى قرار عن وزير التموين بفتح باب الإضافات مرة أخرى لحين الانتهاء من مرحلة الإضافات السابقة. واضاف دياب ل«الشروق»، إنه بعد انتهاء الموعد سيتم تحديد جميع المستحقين للسلع التموينية المدعمة، لرفع مذكرة من قبل وزارة التموين إلى مجلس الوزراء لتحديد التمويل اللازم لهذه الإضافات من وزارة المالية ليتم صرف المقررات لهم. فى المقابل استمرت معاناة المواطنين مع وزارة التموين والتجارة الداخلية مع بدء العد التنازلى لوقف إضافة المواليد، وتعددت الشكاوى من تعنت موظفى التموين من تسهيل الاجراءات على المواطنين وعدم التسجيل لهم، موجهينهم إلى مراكز الانترنت، والتى تقوم باستغلال الملايين من المواطنين. وقال أيمن هاشم محمود عامل: «ذهبت إلى مكتب تموين الملك الصالح بمصر القديمة لكى ادخل ابنى معى فى البطاقة التموينية، وفوجئت برفض موظف التموين أوراقى، وقال لى إن بطاقات البحث الاجتماعى لا يتم إضافة مواليد عليها». وقال فريد أدهم عامل، «عندما قمت بإضافة المواليد عن طريق النت على الموقع المخصص من وزارة التموين لاضافة المواليد مثل باقى المواطنين عن طريق جهاز كمبيوتر خاص بأحد اقاربى، فوجئت بعبارة البيانات غير صحيحة»، مضيفا أنه قام بتكرار المحاولات اكثر من مرة بدون جدوى، لافتا إلى أنه عندما توجه إلى مكتب التموين الخاص بمنطقته، قال له «اذهب إلى سايبر وسجل ليس لدينا تسجيل على الانترنت»، مشيرا إلى استغلال مراكز السايبر للمواطنين فى الحصول على مبالغ مالية تصل إلى 20 جنيها لإضافة المولود الواحد». واتهم أحمد جمال موظف، بقالين التموين، بعدم صرف الفواتير التى تحدد سعر السلع التموينية التى يحصل عليها، مشيرا إلى تعمد بقال التموين عدم إعطائه فاتورة تثبت ما أخذه من سلع، لتغريم المستهلك مبالغ زائدة بحجة مصاريف النقل والمشال وأجرة العمالة، التى من المفترض أنها على الوزارة وليست على المستهلك. ووصف العربى أبوطالب، رئيس اتحاد مفتشى التموين، التموين بأنه جهة توصيل لبطاقات التموين وليس جهة تنفيذ لها، مشيرا إلى أن وزارة التموين تقوم بإعطاء بطاقات التموين إلى شركة «سمارت» المعنية باستخراج البطاقات الذكية والمتعاقدة مع وزارة التنمية الادارية، لافتا إلى وجود تقصير من الشركة فى استخراج البطاقات. كما طالب بتوحيد الكروت الذكية على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن البطاقات الورقية لا تقوم بتسجيل بيانات الصرف والاضافة فى وقتها مما يصعب على المفتش المراجعة الفورية مع البقال التموينى. وأضاف أبوطالب ل«الشروق»، أن الطريقة التى يتم بها تسجيل المواطنين هى طريقة خاطئة، لافتا إلى أنه ينبغى أن تتم عملية التسجيل بشكل فردى ولا يصح ربطه بالاسرة حتى يستطيع أن تكون له حرية نقل مقرره التموينى إلى اى منطقة دون صعوبات. وأشار أبوطالب، إلى أن موظف التموين أصبح ساخطا عن العمل نتيجة «عدم تقاضيه اى اجور اضافية سوى اجره فقط وأنه لا يوجد له حافز»، على حد قوله. وأكد حفظى إلياس وكيل وزارة التموين بمحافظة الجيزة، فى تصريحاته ل«الشروق» أن هناك تعليمات لدى جميع مكاتب التموين بحسن التعامل مع المواطنين وتسهيل عملية تسجيل المواليد، وأن الوزارة تعمل على استبدال جميع بطاقات التموين الورقية ببطاقات ذكية، لافتا إلى أن العمل على استبدال البطاقات سيبدأ مع بداية عام 2014 القادم. وقال محمود السنى بقال تموينى بالجيزة، إن البطاقات الورقية أكثر راحة لهم من الكروت الذكية، مشيرا إلى أن الماكينة الخاصة بالكروت الذكية قد تتعطل، مما يؤخر صرف المقررات للمواطنين.
