انطلقت المباحثات الخاصة بتحديد جدول تشكيل الحكومة من قبل رئيس الوزراء القادم مهدي جمعة، اليوم الاثنين، في تونس. ويتعين أن تحدد هذه المباحثات التي يرعاها الاتحاد العام التونسي للشغل «المركزية النقابية»، جدول تولي جمعة مهامه وبالتالي استقالة رئيس الوزراء الحالي علي العريض القيادي في حزب النهضة الإسلامي. وقبل حزب النهضة- الذي يقود الحكومة منذ فوزه في انتخابات أجريت أكتوبر 2011- التخلي عن السلطة، بشرط أن يتم ذلك بالتوازي مع تبني الدستور الجديد الذي تجري صياغته منذ عامين، وأن يتم تحديد جدول الانتخابات المقبلة. ووعد جمعة ب«توفير الظروف الملائمة لإجراء انتخابات شفافة وذات مصداقية وضمان أمن التونسيين والنهوض بالاقتصاد». وتم تعيينه بعد شهرين من المفاوضات المتوترة بهدف اخراج تونس من ازمة سياسية نجمت عن اغتيال النائب محمد البراهمي في 25 يوليو الماضي. ولا تزال تونس بدون مؤسسات مستقرة بسبب غياب التوافق على الدستور، وذلك بعد ثلاث سنوات من اندلاع الثورة التي أطاحت في 14 يناير 2011 بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي. كما تعاني البلاد من عدم الاستقرار بسبب تنامي نشاط الجماعات الإسلامية المتطرفة المسلحة والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي كانت أبرز أسباب ثورة 2010-2011.
