تقدم المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة بمبادرة بمشروع قانون لإنشاء "مفوضية الحقيقة والعدالة" في مصر لكل من المستشار أمين المهدي، وزير العدالة الانتقالية، ومحمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، في محاولة منه لدعم آليات وبرامج العدالة الانتقالية الهادفة إلى تحقيق انتقال آمن وسلمي للمجتمع إلى الديمقراطية وحقوق الإنسان. وذكر البيان الصادر من المركز، أن مشروع القانون يتضمن إنشاء هيئة مستقلة مدنية بمكون قضائي ، تسمى "مفوضية الحقيقة والعدالة"، تكون لها الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتتكون من 6 لجان دائمة تنشئها المفوضية وهى لجنة توثيق الانتهاكات وكشف الحقيقة، لجنة المساءلة والتحقيقات القضائية، لجنة الاصلاح المؤسسي والتشريع، لجنة جبر الضرر والتعويضات وإعادة التأهيل، لجنة العفو ولجنة تخليد الذكرى. وأوضح البيان أن الهدف من هذا القانون هو اتخاذ التدابير اللازمة بشأن الملاحقة القضائية ومحاسبة المتورطين في ارتكاب الجرائم والانتهاكات وضمان عدم الافلات من العقاب، في إطار من سيادة القانون وضمانات المحاكمات العادلة والمنصفة، وكذلك اتخاذ كافة التدابير اللازمة، تجاه طي صفحات الماضي، والعمل على تعزيز الوحدة الوطنية والإنصاف في روح من التفاهم والعدالة والمحاسبة ودون الاعتداد بالحصانات الوظيفية أو الموضوعية أو الاجرائية. وأشار البيان إلى أن مشروع القانون جاء في أحد عشر بابا، حول نشأة واختصاصات المفوضية وصلاحياتها إضاقة إلى أبواب ذات صلة بأهداف وطريقة عمل اللجان الأصلية والعقوبات، كما تضمن القانون إنشاء محكمة لقضايا الثورة تخصص من دائرة أو أكثر من دوائر محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية، لنظر القضايا المتعلقة بالثورة والتي وقعت منذ العام 1981 وحتى تاريخ إصدار هذا القانون وهو تاريخ الانقطاع الذي حدده القانون المقدم من المركز.
