جدد رئيس الوزراء حازم الببلاوى دعوته للمصريين إلى المشاركة فى الاستفتاء على مشروع الدستور، مؤكدا فى مؤتمر صحفى بمقر المجلس، أمس، أهمية المشاركة القوية، باعتبارها الخطوة الأولى لتحقيق خارطة الطريق المعلنة فى 3 يوليو الماضى، عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسى، لافتا إلى دراسة مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعى، للآليات المختلفة لتأمين عملية الاستفتاء. وقال الببلاوى، «نحن على درجة كبيرة من الواقعية، ونعلم أن هناك العديد من المحاولات لإرباك الاستفتاء، وهناك تنبؤ واستعداد كامل لمواجهة هذا الأمر، لذلك ندعو الجميع للنزول والمشاركة بكل شجاعة، وعدم التفكير فى أوهام أو أكاذيب». وأضاف «ما زال هاجس الأمن مسيطرا على الكثير من الناس، ورغم السيطرة الأمنية القوية، ما زالت هناك أحداث عنف، ويجب علينا التنبه إلى أعمال الشغب، وهى محدودة، ويتم السيطرة عليها، ولا أحد ينكر الشغب فى جامعة القاهرة وبعض الجامعات، لكننا فى غاية اليقظة». وشدد على أن «نزول المواطنين بكثافة، هو الرادع الأساسى لكل مخططات إفشال الاستفتاء على الدستور»، مؤكدا «حرص الحكومة على إتمام الاستفتاء بدرجة كبيرة من الشفافية، وتحت رقابة القضاء والإعلام والمجتمع المدنى». من جهته، قال وزير الداخلية، اللواء محمد ابراهيم، إن «أجهزة الأمن ضبطت عددا من العناصر الارهابية، وكميات من الأسلحة»، وطمأن الوزير الشعب وقال «هناك سيطرة كاملة على الشارع، فكل المحاولات التى تحاك لاستهداف الاستفتاء معروفة، وهناك مخطط لاجهاض جميع هذه المحاولات، ونطالب الجميع بالنزول والاحتشاد أمام الصناديق». وحذر وزير الداخلية من وجود نسخ محرفة من الدستور، لاستخدامها من أجل تشويهه، موضحا «ضبطنا بعض النسخ فى 6 أكتوبر، والتى كانت توزع بمعرفة أحد عناصر جماعة الإخوان، التى طبعت النسخ المزيفة، للإيحاء بأن هذا الدستور علمانى وغير إسلامى، لذلك تم اتخاذ قرار بطباعة مليونى نسخة، لتوزيعها على جميع الهيئات ووسائل الإعلام، من خلال وزارة الشباب. وأكد أن الحالة الأمنية فى الشارع شهدت تحسنا ملحوظا، والوضع يختلف تماماً عما كان عليه قبل فض اعتصامى رابعة والنهضة، كما أن قدرة الإخوان على الحشد بدأت تتلاشى، حيث يتم مواجهة جميع المظاهرات، وضبط أعداد كبيرة من المخالفين، ونؤكد للشعب أن هناك خططا أمنية بالتعاون مع القوات المسلحة، لتأمين الاستفتاء حتى إعلان نتيجته، وحتى الآن لم يتم اتخاذ قرار بشأن تصويت الوافدين من خارج القاهرة لغير لجانهم». وفى تعليقه على أسباب استهداف معسكرات الأمن المركزى، أوضح أن «المعسكرات تم بناؤها على الطرق الرئيسية، ولم يكن فى مخيلتنا أن نعيش هذه الأيام السوداء، التى يحكمنا فيها الإخوان، ووضع هذه المعسكرات حاليا يسهل على العناصر الإرهابية استهدافها، فالمعسكر الذى تم استهدافه مؤخرا، يقع على طريق الإسماعيلية، ونجحت الوزارة فى ضبط مرتكبى الجرائم الإرهابية بالمحافظة، وهم ينتمون لجماعتين إرهابيتين، هما أنصار بيت المقدس، والفرقان». وأوضح أن «هناك بعض الحوادث تم القبض على مرتكبيها، لكن الوزارة لا تريد الإعلان عنها حاليا، لأنهم اعضاء فى خلايا عنقودية، ونريد الإعلان فور القبض على جميع عناصر هذه الخلايا»، مشيرا إلى أن «الضغط على العناصر الإرهابية فى سيناء يؤدى لهروب بعضها إلى المحافظات المتاخمة، مثل الشرقيةوالإسماعيلية، وتقوم بارتكاب بعض العمليات فيها. وخلال المؤتمر، قال وزير التعليم العالى، حسام عيسى، إن «المشهد فى الجامعات مفزع ومزعج، لكن الأحداث تنحصر فى 5 جامعات فقط من إجمالى 23 جامعة حكومية، و20 جامعة خاصة»، لافتاً إلى أن «تقارير الأمن اليومية التى تصل من الجامعات، تؤكد أن الوضع هادئ طوال الأشهر الماضية، ما عدا الجامعات الخمس، وهذا يعنى أن الهدف السياسى للإخوان فى الجامعات لم ينجح، ولم يحقق هدف تعطيل العملية التعليمية». وأكد أن «أحداث العنف فى معظم الجامعات، لم تستمر إلا لساعات، وبعض رؤساء الجامعات طلبوا إبعاد الأمن، مثلما حدث من جانب رئيس جامعة القاهرة، لكن الأمر لا يزال على حاله، كما أن وزير التعليم العالى ليست له سلطات على الجامعات، لكن عندما يستفحل الأمر، يجب عليه التدخل لأنه المسئول سياسيا عن التعليم العالي»، مضيفا أن «الحكومة تتعهد بأن تتم الامتحانات بتأمين من الجيش والشرطة». وأوضح وزير التضامن الاجتماعى، أحمد البرعى، أن «الجمعيات المهتمة بشئون حماية الديمقراطية والحريات العامة، وحدها هى التى سيسمح لها بالمشاركة فى مراقبة الاستفتاء»، مشيرا إلى أن اللجنة العليا للانتخابات، المشرفة على الاستفتاء، بدأت تلقى الطلبات. كما أكد فى رده على أسئلة حول وضع جمعية الإخوان المسلمين، أنه «ما زال هناك تحريات وأسئلة على الجمعيات المرتبطة بها، وسنعلن فى القريب عن أموال هذه الجمعيات».