قررت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، الثلاثاء، تأجيل الاستئناف المقدم من محامى جماعة الإخوان على قرار رفض الاستشكال رقم 819 لسنة 2013، المطالب بوقف الحكم الصادر والقاضي بحظر أنشطة الجماعة ومصادرة أموالها والتحفظ على مقارها، إلى جلسة 24 ديسمبر؛ لاتخاذ اجراءات رد هيئة المحكمة. طالب محمود عبدالله، المحامي، برد هيئة المحكمة التي تنظر الاستئناف على قرار رفض الاستشكال رقم 819 لسنة 2013، وتحديد دائرة أخرى لنظر القضية. كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار محمد السيد، قضت في نهاية سبتمبر الماضي، في الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 مستعجل القاهرة، بحظر أنشطة تنظيم الإخوان في مصر، وجماعة الإخوان المنبثقة عنه، وجمعية الإخوان المسلمين، وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعما أو أي نوع من أنواع الدعم، والجمعيات التي تتلقى التبرّعات، ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة والجمعية أو التنظيم.
