بدأت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، الثلاثاء، نظر الاستئناف المقدم من محامى جماعة الإخوان المسلمين، على رفض الاستشكال رقم 819 لسنة 2013، والمطالب بوقف الحكم الصادر والقاضي «بحظر أنشطة الجماعة ومصادرة أموالها والتحفظ على مقراتها». وشددت الأجهزة الأمنية بمحكمة عابدين، من إجراءاتها التأمينية أثناء انعقاد الجلسة. كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار محمد السيد، قضت نهاية سبتمبر الماضي، في الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 مستعجل القاهرة، بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين في مصر، وجماعة الإخوان المنبثقة عنه، وجمعية الإخوان المسلمين، وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعما أو أي نوع من أنواع الدعم، وكذا الجمعيات التي تتلقى التبرعات، ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة والجمعية أو التنظيم.