هدد محامو وأسر المتهمين فى قضية تنظيم الزيتون بالاعتصام أمام مكتب النائب العام إذا لم تقم مباحث أمن الدولة بإخطار النيابة العامة بأماكن احتجاز المتهمين وبدء التحقيقات يوم السبت. وحصلت «الشروق» على نسخة من تحقيقات نيابة المنصورة فى الحادث الذى تعرض له محمد حسين فهيم قائد التنظيم وتبين أنه فى يوم 8 يناير عام 2008 وقع تصادم بين سيارتين ملاكى على طريق تلبانة المنصورة إحداهما السيارة التى كان يقودها قائد التنظيم وسيارة أخرى يقودها عامل. ووفقا للتحقيقات فإن الحادث وقع قبل تنفيذ الهجوم المسلح على محل مجوهرات مملوك لأقباط بنحو 4 شهور، حيث تم تنفيذ الهجوم فى 28 مايو 2008. وقالت وزارة الداخلية فيما بعد إن تنظيما جهاديا يتزعمه القيادى محمد حين فهيم نفذ الهجوم لتمويل نشاط. وأوضحت تحقيقات نيابة المنصورة والتقارير الطبية فى الواقعة أنه عقب الحادث تم نقل قائد التنظيم إلى مستشفى بالقاهرة لتدهور حالته الصحية، وأن الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة قرر صرف 20 ألف جنيه له لإجراء عدة عمليات جراحية على نفقة الدولة. وطبقا لتقرير الإسعاف الذى تم إدخال المريض من خلاله إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة فإنه بالكشف عليه وجد اشتباه فى كسر بعظام الفقرات القطنية وكسر بعظام الفكين ويحتاج لعدة عمليات جراحية. وقامت الأسرة بنقل قائد التنظيم إلى مستشفى بالقاهرة، وجاء فى التقرير الطبى أنه بإجراء الكشف الإكلينيكى وعمل أشعة مقطعية وأشعة بانورما تبين وجود كسر مركب بالفك السفلى، وتقرر إصلاح الفك وتثبيته باستخدام شرائح ومسامير تحت تأثير مخدر عام، وتم دخول المريض غرفة العمليات يوم فى ذات اليوم تم تثبيت الفك السفلى وأيضا خياطة جراحية لقطع بالشفة السفلى، وظل المريض بالمستشفى وخرج يوم 19 يناير. ويشير تقرير طبى آخر صادر من الدكتور أسامة الغنام إلى أنه بالكشف على المريض محمد فهيم حسين وجد به كسر مفتت بالفقرة العنقية الثالثة مع تهتك بالحبل الشوكى بالفقرات العنقية أدى إلى ضعف فى الأطراف الأربعة مع فقد الإحساس بالوخز والحرارة بالجانب الأيسر، وأجريت له عملية جراحية ميكروسكوبية لاستئصال جسم الفقرة المتهتكة مع زرع رقعة عظمية صناعية ثم تثبيت الفقرات الثانية والرابعة وبواسطة شريحة معدنية ومسامير وما زال تحت العلاج الدوائى والطبيعى مع الراحة التامة لمدة شهرين. وفى 18 مارس 2008 أى قبل وقوع هجوم الزيتون بشهرين قرر الدكتور حاتم الجبلى صرف 20 ألف جنيه لعلاج قائد التنظيم على نفقة الدولة وذلك بالقرار رقم 460736 لسنة 2008 داخل مستشفى كليوباترا بالقسم الداخلى لمدة 30 يوما لإجراء العمليات الجراحية فى حدود مبلغ 20 ألف جنيه، بينما قال المحامى محمد شبانة خال قائد التنظيم إن النائب اللواء حسن خالد حماد عضو مجلس الشورى وباعتباره قريبا لقائد التنظيم قابل رئيس جهاز مباحث أمن الدولة لاستعلام عن سبب القبض على قائد التنظيم رغم أنه غير قادر على الحركة، فأبلغه رئيس الجهاز بأن المباحث تفحص الحاسب الآلى الخاص به. وأضاف شبانة أن رئيس المباحث طلب من عضو الشورى الابتعاد عن الموضوع فامتثل، وقرر عدم متابعة القضية رغم أنه عضو بالحزب الوطنى، وفى سياق متصل قررت لجنة الحريات بنقابة المحامين فى اجتماع طارئ لها أمس الأول تشكيل لجنة تقصى حقائق حول ملابسات إلقاء القبض على المتهمين وأسباب عدم عرضهم على النيابة حتى الآن. وفى السياق ذاته أكد محب المكاوى عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين بالدقهلية أن لجنة الحريات بالنقابة العامة قررت تشكيل لجنة تقصى حقائق بمشاركة عدد من منظمات المجتمع المدنى وذلك بالتوجه إلى مقابلة أسر المتهمين المحتجزين بتهمة الانضمام للخلية ومعاينة منازلهم وإجراءات القبض عليهم وكذلك إصرار وزارة الداخلية على عدم عرض المتهمين على نيابة أمن الدولة العليا، وبعد ذلك سوف تقوم المنظمات المختلفة بعرض التقارير التى تم التوصل إليها ورصدها على لجنة الحريات بالنقابة لاتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة المخالفات القانونية والدستورية. بينما قال السيد محمود السيد المنسى «56سنة» من كوم الدربى «خراط» والد أحمد السيد، 22 سنة، المتهم بالانضمام للتنظيم إن المباحث قامت بتفتيش محل الخراطة، ومحتويات الشقة مرة أخرى، ولم تجد شيئا.
