سعى البرلمان الإسرائيلي لضمان إمكانية احتجاز المهاجرين الأفارقة الذين يدخلون البلاد بطريقة غير مشروعة دون تهمة برغم حكم من المحكمة العليا ألغى قانون الاحتجاز السابق. وأقر البرلمان في وقت متأخر مساء أمس الاثنين تشريعًا يحدد المدة القصوى للاحتجاز بعام واحد للمهاجرين الجدد القادمين بطريقة غير مشروعة مقارنة بما يقرب من 3 سنوات في القانون السابق الذي ألغته المحكمة في سبتمبر. وأقامت إسرائيل سياجًا حدوديًّا جديدًا حد كثيرًا من تدفق المهاجرين الأفارقة من مصر لكن القانون الجديد قد يكون له تأثير أيضًا على بعض المهاجرين من بين زهاء 50 ألف شخص أغلبهم من السودان وأريتريا موجودين بالفعل في إسرائيل. وتوقع معارضو القانون الجديد الطعن عليه أيضًا أمام المحكمة العليا وهو يمكن السلطات من إرسال المهاجرين الذين يعيشون الآن في المدن الإسرائيلية بطريقة غير مشروعة إلى ما تصفه الحكومة "بمنشآت مفتوحة". وبموجب القانون سيكون احتجازهم مفتوحًا إلى حين البت في طلبات اللجوء أو تنفيذ أوامر الترحيل أو العودة الطوعية إلى البلدان التي قدموا منها. ويبدأ أول مجمع من هذا النوع العمل هذا الأسبوع في الصحراء بجنوب إسرائيل ويمكنه استيعاب المئات، وسيكون بمقدور المهاجرين المحتجزين هناك مغادرة المنشأة في النهار على أن يعودوا إليها ليلًا ولن يسمح لهم بالبحث عن عمل، ولن ترسل السلطات النساء والأطفال والأسر في هذه المرحلة إلى المجمع الذي ينص القانون على ضرورة تزويده بالرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.