حددت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، جلسة 23 ديسمبر الجاري لنظر الاستئناف المقدم من محامي جماعة الإخوان المسلمين، على رفض الاستشكال رقم 816 لسنة 2013، والمطالب بوقف الحكم الذي يقضي بحظر أنشطة الجماعة ومصادرة أموالها والتحفظ على مقراتها. كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار محمد السيد، قضت في نهاية سبتمبر الماضي، في الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 مستعجل القاهرة، بحظر أنشطة تنظيم الإخوان فى مصر، وجماعة الإخوان المنبثقة عنه، وجمعية الإخوان المسلمين، وأى مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعمًا أو أي نوع من أنواع الدعم، وكذا الجمعيات التي تتلقى التبرعات، ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة والجمعية أو التنظيم. كما تضمن الحكم، التحفظ على أموال الجماعة العقارية والسائلة والمنقولة، سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها، وكذا كل العقارات والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إليها، بما يتفق والغرض من إنشائها وطبقا لقوانين الدولة المصرية، على أن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفّظ عليها ماليًا وإداريًا وقانونيًا، لحين صدور أحكام قانونية بشأن ما نُسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومى وتكدير الأمن والسلم العام، مع إضافة المصروفات على عاتق الخزانة العامة.