تعتزم الامارات ضخ مبالغ تتراوح ما بين 4 و 5 مليارات دولار استثمارات جديدة فى مصر خلال الفترة المقبلة، بحسب ما ذكره مسئول حكومى للشروق مشيرا إلى ان قيمة الاستثمارات التى تنتوى السعودية والكويت ضخها مازال التفاوض عليها جاريا وهى تدور حول ال2 مليار دولار لكل منهما، إلا ان «الثلاث دول وعدت مصر بأنها ستساندها حتى إجراء الانتخابات بما يمنع وجود طوابير بنزين أو خبز أو غيرها من الأزمات التى تؤثر على معيشة المواطنين»، على حد قول المسئول. وتنظم الحكومة المصرية اليوم وغدا، بالتعاون مع الامارات، ملتقى الاستثمار المصرى الخليجى الذى ستعلن فيه عن تعديلات لقوانين الاستثمار وفرص الاستثمار بالبلاد. وأرسلت الأجهزة السيادية الخليجية ممثلين لها لحضور الملتقى والتفاوض مع الحكومة المصرية على المشاريع المختلفة المعروضة، «نحن على استعداد حقيقى للمشاركة بقوة وضخ مبالغ كبيرة، فيجب أن نساند مصر فى الوقت الحالي»، على حد قول العضو المنتدب لأحد الأجهزة السيادية بالإمارات، الذى طلب عدم نشر اسمه، لأنه غير مخول له التحدث مع الإعلام. وأشار إلى أن «جميع الأجهزة السيادية بالإمارات تقريبا ستشارك فى الملتقى»، ومنها جهاز أبوظبى للاستثمار، وشركة أبوظبى للاستثمارات البترولية الدولية (أيبيك)، ومجلس أبوظبى الوطنى، وجهاز الإمارات للاستثمار، «وسيتم التنسيق فيما بينها». إلا أنه على صعيد القطاع الخاص الخليجى فالوضع مختلف، فهو «غير مستعد على الإطلاق لضخ أموال جديدة فى مصر خلال الفترة الحالية، فرجال الأعمال متخوفون بشدة من الأوضاع المحلية سواء السياسية أو القانونية خاصة بعد الملاحقات القضائية العديدة التى شهدتها العديد من الشركات الخليجية»، هذا ما ورد بالنص على لسان مصادر حكومية ومستقلة مصرية وخليجية للشروق. وقد «طلبت الحكومات الخليجية من رجال أعمال كبار بها مساندة مصر والدخول فى استثمارات جديدة لمساعدة الاقتصاد المصرى على النهوض، إلا أن هذا الطلب لم يقابل بترحاب، فبعض المستثمرين اعتذروا، والبعض الآخر لم يرد على حكومته»، بحسب تعبير مستثمر مصرى قريب من رجال الأعمال فى الخليج، وهو ما أكده أيضا مصدر إماراتى واخر حكومى مصرى. وتبعا للمصدر الإمارتى، قدمت الدول الخليجية الثلاث اقتراحات لنظيرتها المصرية فيما يتعلق بتعديلات قوانين الاستثمار المزمع الإعلان عنها فى الملتقى، كما «طالبت تلك الدول بالانتهاء من تسويات مشاكل مستثمريها فى مصر قبل ضخ أى استثمارات حكومية جديدة»، وبالفعل «نحن على وشك الانتهاء من جميع تلك التسويات»، يقول مسئول حكومى مصرى.