أعلنت الحكومة الأردنية، اليوم الاثنين، أن المملكة ستستضيف نهاية عام 2014 تمرينا شاملا لتفتيش المواقع، تجريه منظمة حظر التجارب النووية. وقال محمد المومني، وزير الدولة لشؤون الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة خلال مؤتمر صحافي إن "الأردن سيقوم بكل ما من شأنه تسهيل الأعمال التحضيرية لهذا التمرين الذي يعقد مع نهاية العام القادم بين 1 نوفمبر و7 ديسمبر 2014". وأكد أن "هذا تمرين وهمي وبالتالي لن يكون هناك استخدام لأي مواد أو أسلحة نووية على الإطلاق". من جهته، قال لاسينا زيربو، الأمين التنفيذي للجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية أن هناك 200 خبير سيشاركون في التمرين "تبلغ كلفته نحو 10 ملايين دولار يساهم بها حوالى 183 دولة موقعة على المعاهدة". وأكد أن التمرين، "هو عبارة عن محاكاة للواقع وليس للتفتيش عن تجارب حقيقية في الأردن الذي لا يقوم بأي نشاط نووي"، مؤكدا أن "هدفه تعزيز قدرات المنظمة واختبار جاهزيتها وتطوير أداء كوادرها". واختيرت منطقة بمساحة 1000 كم مربع بمنطقة البحر الميت التي تقع على بعد نحو 50 كلم غربي عمان لإجراء التمرين. وقال زيربو إن "التمرين يحاكي التفتيش الموقعي لأي آثار أو احتمالات تشير إلى إجراء تفجيرات نووية". وأشار إلى أن المنظمة تجري محادثات مع عدد من دول المنطقة للمصادقة على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية. وقال "نحن نجري محادثات مع جميع دول المنطقة، مع إسرائيل ومع مصر وإيران الذين وقعوا على المعاهدة، لنرى فنيا وسياسيا كيف يمكن أن نقترب من المصادقة عليها". وتحظر معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية إجراء تفجيرات نووية على أي كان وفي أي مكان. وأجري التمرين السابق بنسخة مصغرة عام 2010 في الأردن، وسبقه أضخم تمرين ميداني للمنظمة عام 2008 في كازاخستان.
