تسعى الحكومة اليابانية، قبل يوم الجمعة المقبل، إلى إقرار قانون مثير للجدل حول "حماية الأسرار الخاصة" للدولة، يؤكد معارضوه أنه سيضر بحرية الصحافة وحق المواطنين في الحصول على المعلومات. ويرمي النص الذي أقر الأسبوع الفائت في مجلس النواب إلى السماح لمختلف الوزارات بتصنيف أي معلومة تعتبر حساسة على أنها "سرية"، سواء تعلقت بالدفاع أو الدبلوماسية أو مكافحة التجسس أو مكافحة الإرهاب عملا بمعايير ما زالت غير محددة. حتى الآن كانت وزارة الدفاع وحدها مخولة إخفاء معلومات بتصنيفها "اسرارا دفاعية". وينص مشروع القانون الذي يفترض إقراره في مجلس الشيوخ حيث الأكثرية للحزب الليبرالي الديموقراطي الذي يرأسه رئيس الوزراء شينزو أبي على عقوبات تصل إلى السجن 10 أعوام لأي فرد يسرب معلومات صنفت "سرية". ونددت بالقانون وسائل الإعلام ومحامون ونقابيون وغيرهم من الجهات النافذة معتبرة أنه مسيء إلى حرية الإعلام و"مضاد للديموقراطية" و"خطير" لأنه سيجيز بحسبهم للموظفين تصنيف ما يريدون طي السرية بلا رقابة فعلية. وفي استطلاع نشرته صحيفة أساهي شيمبون الاثنين أعرب 61% من المشاركين عن القلق حيال طريقة العمل على إقرار هذا القانون في البرلمان بشكل عاجل. ودافع أبي عن النص موضحا أنه أن أرادت اليابان تلقي معلومات سرية من الاستخبارات الأمريكية فعليها وقف التسريبات داخل الإدارة. بالمنطق نفسه قرر رئيس الوزراء إنشاء مجلس للأمن القومي مشابها لمجلس الأمن القومي الأمريكي، يملك صلاحية اتخاذ قرارات على المدى المتوسط والبعيد في مجالات الدفاع والدبلوماسية وقضايا الأمن القومي. بالرغم من الاحتجاجات بما فيها من جمعية المحامين اليابانيين وحوالى ألفي شخصية جامعية وحتى شخصيات دينية تبدو الحكومة مصممة على إقرار القانون قبل انتهاء الدورة البرلمانية في 6 ديسمبر.
