في أول ظهور إعلامي له بعد فض اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، في «رابعة العدوية» و«النهضة»، يوم 14 أغسطس الماضي، قال عاصم عبد الماجد، القيادي بالجماعة الإسلامية، المطلوب ضبطه على ذمة التحقيق في عدد من القضايا، والهارب إلى قطر، إن "المشهد المصري مؤسف ومحزن"، واصفًا الدستور الجديد ب"الأقليات"، حسب قوله. وأوضح عبد الماجد، في حواره على قناة "الجزيرة" الفضائية، إن "الجيش عزل الرئيس محمد مرسي، الذي حاز رضا الشعب المصري، وأتى بآخر لا يعرفه أحد"، وأن القوات المسلحة "انحازت للأقليات الدينية والسياسية والاجتماعية" في مصر، وأن عليها مراجعة موقفها؛ لأن البلد على "حافة الهاوية"، حسب قوله. وأشار إلى أن "الجيش عليه تصحيح الخطأ الذي ارتكبه قياداته، وأن الأقلية الدينية والعلمانيين والفاسدين يتولون المناصب في مصر الآن، ومارسوا الإقصاء ضد الأغلبية"، على حد زعمه. ووصف القيادي بالجماعة الإسلامية والهارب إلى قطر، خارطة الطريق ب"خارطة تدمير مصر"، لافتًا أن الشعب استفاق، ويسعى لاستعادة الشرعية، وأن المظاهرات هي التي ستكسر "الانقلاب العسكري"، على حد تعبيره. وتابع: "الانقلابيون ظنوا أن الحكم على الفتيات الصغيرات سيردع أنصار الشرعية، ولكن مازالوا صامدين ضد العنف"، موضحًا أن "بعض مساندي انقلاب 3 يوليو مثل 6 أبريل، أدركوا أن ما حدث كان لإعادة نظام مبارك القمعي"، واصفًا الجيش المصري ب"العدو المحتل" للبلاد، حسب قوله. وأشار عبد الماجد، إلى أن الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء، والمستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت، يقع على كاهلهما المسؤولية عن الأحداث الداخلية في مصر، ولكن الفريق أول عبد الفتاح السيسي، هو المسؤول الأول، مؤكدًا أن أغلب المواطنين أدركوا أن ما حدث في 30 يونيو، هو محض "انقلاب عسكري"، على حد زعمه.