قال نجاد البرعي عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن كافة القوى السياسية أقرت بأن قانون التظاهر مقيد للحريات، مؤكداً أن الحكومة إذا استطاعت تنفيذ هذا القانون فلتنفذه، على حد تعبيره. وأضاف: "الحكومة قامت بعرض قانون التظاهر على الحوار المجتمعي، ثم أخذوا ملاحظاتنا وألقوها في الزبالة". وأكد البرعي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي يذاع على فضائية "الحياة"، أن قانون التظاهر مناهض للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، وأضاف "قانون التظاهر إذا لم يتوافق عليه المجتمع في الظروف التي تمر بها البلاد لن تستطع الحكومة تنفيذه"، على حد قوله. وكان رئيس الوزراء، أكد يوم الأربعاء، أن الحكومة قد لجأت إلى حوار مدني وأرسلت قانون تنظيم التظاهر للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وتمت المناقشة في مجلس الوزراء، وكان أمامها القوانين المماثلة في الدول الديمقراطية مثل فرنسا وإيطاليا، على حد زعمه.