قال الدكتور عماد جاد نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي، ونائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن هناك تذبذب في ردة فعل الأحزاب تجاه قانون التظاهر، على حد تعبيره. وأضاف جاد، خلال حواره ببرنامج "الحدث المصري" المُذاع عبر شاشة "العربية الحدث"، أن الحكمة كانت تقتضي الاكتفاء بقانون العقوبات دون إصدار قانون التظاهر. وأوضح أنه "لم نكن في وضع يقتضي تمرير قانون التظاهر في الوقت الحالي"، مطالبًا وزارة الداخلية بالتعامل بتطبيق روح القانون، على حد قوله. وأشار نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إلى أن هيبة الدولة يجب أن تقوم على العدالة وليس الأمن، لافتًا إلى أن الاختيار بين قانون التظاهر وهيبة الدولة يرجح الأخيرة. وأكد الدكتور عماد جاد، أن الحكومة افتقدت إلى الذكاء السياسي في تمرير قانون التظاهر، منوهًا بأن الحكومة لم تراع ملاحظات المجلس القومي لحقوق الإنسان على القانون، متابعًا: "الخطر الرئيسي على الأمن القومي هو العمليات الإرهابية التي نتعرض لها"، حسب قوله.