أعلن عمرو صلاح، مقرر مساعد لجنة الحقوق والحريات بلجنة الخمسين، تجميده لعضويته من اللجنة، اعتراضًا على أسلوب تعامل «الداخلية» مع المتظاهرين السلميين الرافضين لمحاكمة المدنيين عسكريًا، على حد قوله. وقال «صلاح»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بث مباشر» المذاع على فضائية «سي بي سي+2» مساء اليوم الثلاثاء: إن الداخلية تعاملت بشكل «أحمق» مع المتظاهرين، يؤدي إلى الدخول في «كارثة» تهدد المسار السياسي، على حد قوله. وأشار عضو لجنة الخمسين إلى تعدي رجال الأمن عليه شخصيًا، بعدما تضامن مع المتظاهرين، وخرج لمساندتهم. وطالب عمرو صلاح، اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، بالاعتذار للشعب المصري، بسبب تلك الإجراءات، فضلاً عن الإفراج عن المتظاهرين الملقى القبض عليهم، على حسب تعبيره.