قال حسن يوسف، نائب أمين حزب الدستور بالبحيرة، إن حزبه رفض قانون التظاهر؛ لتعارضه مع الحالة الثورية التي يعيشها الشعب المصري بعد ثورتي «25 يناير و30 يونيو». وأضاف نائب أمين الحزب، في تصريح له الاثنين، أن وزارة الداخلية طبقًا للقيود التي وضعت في مواد القانون لم تسمح بأي مظاهرات، مشيرًا إلى أنه لولا المظاهرات السليمة التي خرجت في 25 يناير ما سقط نظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وكذلك لولا مظاهرات 30 يونيو ما سقط الإخوان. واعتبر «يوسف» القانون بعودة مرة أخرى لتكميم الأفواه وتقييد الحريات، رافضًا إقرار قانون التظاهر؛ لأنه حق للجميع وليس منحة من النظام. وفي نفس السياق، أعلن حزب الدستور بالبحيرة، عن تنظيم وقفة احتجاجية غدًا الثلاثاء، في السادسة مساء، أمام مديرية أمن البحيرة "القديمة"، اعتراضًا على قانون التظاهر.