قالت لجنة الانتخابات في نيبال، اليوم الاثنين، إن أقدم حزب سياسي في البلاد متقدم في نتائج المرحلة الأولى من انتخابات الجمعية التأسيسية، التي ستضع دستورًا جديدا للبلاد، متفوقًا على حزبين شيوعيين بارزين. وأظهرت النتائج حصول "حزب المؤتمر النيبالي" على 105 مقاعد من 240 مقعدًا يتم انتخاب مرشحيهم بشكل مباشر، بينما لا تزال هناك نتيجة مقعد واحد لم تتحدد بعد، كما حصل الحزب الشيوعي النيبالي (الماركسي اللينيني الموحد) على 91 مقعدًا والحزب الشيوعي المتحد النيبالي (الماوي) على 25. وذكر موقع "سكاي نيوز عربية"، أن لجنة الانتخابات قالت إن فرز المرحلة الثانية من صناديق الاقتراع، حيث يختار فيها الناخبون أحزابًا سياسية، قد بدأت أيضًا، وسيقسم 335 مقعدًا على 122 حزبًا متنافسًا وفقًا لنسبة مجموع التصويت التي يحصل عليها كل حزب. وأجريت انتخابات الجمعية الدستورية في نيبال في 19 نوفمبر الماضي، ومن المتوقع إعلان النتائج النهائية قبل نهاية الأسبوع، وانسحب الحزب الماوي، الذي أسسه متمردون شيوعيون سابقون، من فرز الأصوات بعد أن أظهرت النتائج الأولية فقدانهم معظم المقاعد، وشكل ذلك تراجعًا كبيرًا بالنسبة لهم مقارنة بانتخابات عام 2008، عندما فازوا بأكبر عدد من المقاعد. وطالب الحزب بإجراء تحقيق مستقل بسبب مزاعم بوقوع مخالفات على نطاق واسع وهدد بمقاطعة الجمعية التأسيسية، وقال المتحدث باسم الحزب أغنى سبكوتا إن الحزب سيقرر خطوته المقبلة خلال اجتماع لقادته سيعقد الاثنين. وقال مراقبون مستقلون، بينهم الرئيس الأمريكي الأسبق، جيمي كارتر، إن الانتخابات كانت حرة ونزيهة ولم تشهد مخالفات، وخاض الماويون حربًا ضد القوات الحكومية بين 1996 و2006، لكنهم استسلموا وتخلوا عن ثورتهم المسلحة، وانضموا إلى عملية السلام وشاركوا في الحياة السياسية وانضموا للجيش الوطني. واختلف القادة السياسيون في الجمعية الدستورية السابقة، التي انتخبت عام 2008، حول شخصية الرئيس الذي يقود البلاد وتأسيس نظام فيدرالي يقسم البلاد على أساس عرقي أم جغرافي، وانحلت الجمعية ولم تتوصل لدستور مناسب لنيبال.