قال أسعد هيكل، المتحدث باسم لجنة الحريات بنقابة المحامين: إن النظام الانتقالي الحالي قام بتكرار نفس أخطاء الرئيسين السابقين حسني مبارك ومحمد مرسي، من خلال إصداره قانون التظاهر، مشيرًا إلى أن كلا النظامين السابقين كانا يعتزمان إصدار هذا القانون دون طرحه في حوار مجتمعي. وأعرب «هيكل»، في تصريحات لبرنامج «مصر في يوم»، على فضائية «دريم2»، اليوم الأحد، عن استنكاره لصدور القانون بدون أن يُطرح في حوار مجتمعي جاد تؤخذ فيه رأي القوى السياسية والثورية الحقيقية الجادة، بعيدًا عمن وصفها ب«القوى الكرتونية»، على حد قوله. وأضاف: «لجنة الحريات بالنقابة كان لديها الكثير من الملاحظات على القانون التي كانت تريد إيصالها لصناع القرار من خلال الحوار المجتمعي»، محذرًا من انتقاص هذا القانون لحق التعبير السلمي عن الرأي وهو الحق الذي اكتسبه الشعب المصري بعد دفع ثمن باهظ من دماء الشباب المصري في ثورتي 25 يناير و30 يونيو، على حد قوله. وأشار المتحدث باسم لجنة الحريات بنقابة المحامين إلى أن قانون العقوبات المصري كان كافيًا للتصدي لأي مظاهرات غير سلمية دون الحاجة لإصدار قانون للتظاهر، والتصدي فقط لتظاهرات جماعة الإخوان المسلمين؛ لأنها هي المظاهرات «المناوئة للشعب»، على حد تعبيره. ولفت إلى أن انشغال الحكومة بتكبيل الحريات من خلال إصدار قانون للتظاهر دون تحقيق العدالة الاجتماعية لن يؤدي إلى منع مظاهرات القوى السياسية، على حد قوله.