تتجه لجنة الخمسين لتعديل الدستور إلى اعتماد النظام المختلط في الانتخابات البرلمانية المقبلة، مع وضع تمييز إيجابى للفئات المهمشة شأن المرأة، الأقباط، الشباب، العمال والفلاحين، على أن يترك للمشرع تحديد نسبهم. ومن المقرر أن تصوت اللجنة على شكل النظام الانتخابي بشكل نهائي خلال جلستها غدًا «الأربعاء»، في الوقت الذي ناقشت فيه عددًا من مقترحات أعضائها خلال اجتماعها المغلق مساء اليوم. وجاءت أبرز هذه المقترحات بأن يكون النظام فرديًا مطعمًا بالقوائم، بحيث يكون الثلثان للفردي «دوائر صغيرة»، والثلث للقوائم لكل محافظة وفق عدد سكانها، وتقدم به مقرر لجنة نظام الحكم، عمرو الشوبكي. وناقشت اللجنة أيضًا اقتراحين آخرين، وهما أن تجرى الانتخابات القادمة بالنظام الفردي كاملاً، وتقدم به كل من المخرج خالد يوسف، وأحمد عيد، وآخر لنظام القائمة كاملاً، وأيده ممثلو الأحزاب، وفي مقدمتهم ممثل تيار اليسار، حسين عبد الرازق. وقالت مصادر باللجنة ل«الشروق»، إن اللجنة استعرضت أيضًا اقتراحًا رابعًا، ولكن لم يلق قبولا داخل اللجنة، وهو ألا ينص على النظام الانتخابي بالدستور، ويترك للرئيس المؤقت، عدلي منصور، بوصفه يملك السلطة التشريعية حاليًا، وضع النظام الانتخابي الأمثل، بعد إجراء المشاورات مع الأحزاب والقوى السياسية.