أشادت القيادات النوبية بأسوان بوضع لجنة الخمسين لتعديل الدستور مادة ترعى حقوق النوبيين في مصر والتي وصفوها بأنها تحول حقيقي لأهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيو على أرض الواقع من خلال إقرار مبدأ العدالة الاجتماعية. وأوضح هاني يوسف رئيس الاتحاد النوبي العام سابقا- خلال الاجتماع الذى عقده الاتحاد النوبي العام بأسوان، الثلاثاء، بمشاركة لجان المتابعة للقضية النوبية- أن إقرار مادة للنوبيين في الدستور الحالي الذي يجرى تعديله ستدعو كافة النوبيين إلى التصويت بنعم على هذا الدستور. وقال إن هذه المادة تنص على التزام الدولة بمراعاة الحقوق التاريخية لأبناء النوبة في العودة مجددا إلى أراضيهم القديمة التي هجروا منها خلال حقبة الستينات عند إنشاء السد العالي. وأوضح أن أكثر من 3 ملايين نوبي في مصر عانوا خلال الحقبات السابقة من تجاهل الدولة لمطالبهم، على الرغم من أنها لا تتعدى عن كونها اعترافا من الدولة بحقوق أبناء النوبة في العودة، مجددا إلى أراضيهم التي هجروا منها، من أجل إنشاء مشروع السد العالي جنوبأسوان، داعيا أعضاء لجنة الخمسيين المخول لها تعديل دستور مصر الحالي الموافقة على المادة الخاصة بالنوبيين عند التصويت النهائي على مواد الدستور. من جانبه، أكد أحمد عبد الحميد عضو لجنة المتابعة للملف النوبي بأسوان، أن النوبة هي إضافة لمصر، وليس خصما لها، وأن الدستور الجديد إذا أتى بما يحلم به أبناء النوبة فإن أبناء النوبة كسبوا مصر، على حد تعبيره. وقال، إن اختيار الأديب المصري حجاج أدول كممثل للنوبة في لجنة الدستور- يعد اعترافا ضمنيا وإقرارا بحقوق أبناء النوبة، وأن مفهوم العدالة الاجتماعية، عقب ثورتي 25 يناير و30 يونيو- بدأ يتحقق على أرض الواقع.