قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التعاون الدولي، إن مجلس الوزراء سيبحث آلية تنفيذ قرار الحد الأقصى للأجور، المقدر ب42 ألف جنيه شهريًا، مشيرًا إلى أن تنفيذه سينطبق على جميع العاملين بالقطاع الحكومي، وليس القطاع الخاص، وأن القطاع الخاص له الحرية في الالتزام بهذا القرار أو عدمه. وعلى صعيد آخر- أوضح «بهاء الدين»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار» المذاع على فضائية «النهار» مساء اليوم الأربعاء- أن قانون التظاهر لم يكتمل حتى الآن، ولكن القانون سيكفل حق التظاهر والاعتصام لجميع المواطنين، مؤكداً أن القانون لن يقيد حق الاعتصام أو التظاهر، ولكنه سيحمى التظاهرات والاعتصامات السلمية، على حد قوله. ورفض نائب رئيس مجلس الوزراء الربط بين تشريع قانون التظاهر، وانتهاء حالة «الطوارىء» المقرر لها غدًا، حيث إن القانون قيد المناقشة منذ فترة طويلة، على حد تعبيره.