انتهت لجنة الخمسين من إقرار 129 مادة من المسودة الأولية للدستور الجديد؛ وذلك في اجتماعها، اليوم الاثنين، بعد أن شهدت جلستها العامة المغلقة جدلا حول مادة حق رئيس الجمهورية فى إعلان حالة الطوارئ. وبحسب مصادر مطلعة حضرت الاجتماع ل"الشروق"، فقد رأى الاتجاه الغالب داخل اللجنة أنه في حال حل مجلس الشعب، يأخذ الرئيس رأي مجلسي الوزراء والأمن القومي في مد حالة الطوارئ. وأقرت اللجنة النص الخاص بآلية اختيار رئيس الوزراء، كما جاء من لجنة الصياغة، بحيث يصبح اختياره بناء على تكليف من رئيس الدولة للحزب أو الائتلاف الحاصل على الأغلبية، على أن يحصل على موافقة أغلبية أعضاء البرلمان. وانتهت اللجنة من مناقشات مواد "أبواب المقومات الأساسية وسيادة الدولة والحريات"، وبدأت في مناقشة صلاحيات رئيس الجمهورية ضمن باب نظام الحكم، وذلك بعد أن حسمت موقفها من إلغاء من مجلس الشورى. وانتهت اللجنة من أول 10 مواد من باب نظام الحكم، وسط تعديلات لغوية محدودة على مسودة لجنة الصياغة. ويتبقى للجنة عدد غير قليل من المواد الهامة، والأكثر خلافا، مثل مواد القوات المسلحة، والسلطتين القضائية والتشريعية، التي يسعى رئيس اللجنة للتوصل إلى حلول لها عبر لجان مصغرة تحاول الوصول لصياغات توافقية. وقال عضو اللجنة محمد أبو الغار، إن حسم مواد الجيش سيتم بناء على اللقاءات الجانبية لاحقا بين رئيسها وبين رئيس الجمهورية المؤقت ووزير الدفاع، مستبعدا إجراء تصويت على إبقاء مجلس الشورى مرة أخرى. وحول الإبقاء على نسبة العمال والفلاحين، قال أبو الغار إنها لم تحسم بعد، في الوقت الذي أكدت فيه مصادر متعددة باللجنة ل"الشروق" عن وجود رغبة لدى أغلبية الأعضاء في إلغائها، واتجاه غالب يدفع في هذا مقابل وضع نظام انتخابي عادل يضمن تمثيل جميع الفئات. يأتي هذا في الوقت الذي التقى فيه رئيس اللجنة، عمرو موسى، خمسة من أعضاء المجلس الاستشارى القبطى، بمقر مجلس الشورى، اليوم، قبل انعقاد الجلسة العامة، ضمن اللقاءات التي يعقدها مع جهات مختلفة من أجل الوصول إلى توافق حول عدد من المواد محل الجدال. وتطرق اللقاء للحديث حول المادة الثانية، ومطالبات وضع تعريف لكلمة "مبادئ الشريعة" فى ديباجة الدستور، كبديلا عن المادة 219 المفسرة لها، والتي حذفتها مسودة لجنة الخبراء العشرة القانونية. وكان الأنبا بولا ممثل الكنيسة الأرثوذكسية هدد بالانسحاب من أعمال اللجنة حال تضمين هذا التعريف بديباجة الدستور.
