نفى عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، ما يتردد حول حق ثلث الأعضاء باللجنة في تقديم مذكرات تطالب بإعادة مداولة عودة مجلس الشورى مرة ثانية، بعد أن وافقت اللجنة في اجتماعها مساء الخميس الماضي، على إلغائه ب23 صوتًا مقابل 19 صوتًا يطالبون ببقائه. وأضاف «موسى»، في تصريح له اليوم الأحد، أنه لم يتلق أي مذكرات حتى الآن كما تردد داخل أروقة مجلس الشورى، لافتًا إلى أن اللائحة لم تتضمن هذا الحق للأعضاء، وإن كان فتتم بموافقة أغلبية الأعضاء إن لم يكن كلهم. فيما قالت مصادر مطلعة، ل«الشروق»: إن جابر نصار، مقرر لجنة الخمسين، هو من اقترح التعديل على اللائحة، وأيده في ذلك ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، بقوله «لا بد من تعديل اللائحة بما يحصن عملنا، ولا نريد أن يسقط الدستور لأي سبب قانوني. وقالت مصادر مطلعة: إن لجنة الخمسين، أجرت تعديلا على اللائحة الداخلية المنظمة لعمل لجنة الخمسين، في مادتها الخامسة الخاصة بالتصويت، وذلك بوضع فقرة مفادها «أما في الموضوعات ذات الصفة العامة والمتصلة بهيكل الدستور فيتم التصويت بأغلبية أعضاء اللجنة. وكانت اللجنة العامة للخمسين، اجتمعت يوم الخميس الماضي، خلال جلسة حسم الموقف من بقاء الغرفة الثانية للبرلمان من عدمها، إلا أنه جرى سحب التعديل بعد اعتراض المستشار محمد عبد السلام، مقرر لجنة المقومات في جلسة اليوم، بعد أن وصفه بأنه انحراف تشريعي. يشار إلى أن المادة رقم 5 محل التعديل السابق قد نصت على أن تنعقد جلسات اللجنة التأسيسية بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها (النصف + واحد)، ويجب أن يظل هذا النصاب قائمًا عند اتخاذ اللجنة لقراراتها، وتصدر اللجنة التأسيسية قراراتها في المسائل الإجرائية بأغلبية الحاضرين من الأعضاء الذين لهم حق التصويت، وتصدر قراراتها المتعلقة بنصوص الدستور بالتوافق، وفي حالة الخلاف، يؤجل النقاش لمدة 24 ساعة ثم يعرض الأمر على اللجنة لاتخاذ قرار نهائي، وفي حالة تعذر التوافق حول أي نص من نصوص الدستور يتم حسم الأمر بأغلبية 75% من الأعضاء الذين لهم حق التصويت.
