قالت مصادر مصرفية بعدة بنوك داخل السوق إن أرصدة أفراد الجماعة تتركز بالأساس فى أحد البنوك العاملة فى مصر، وتحمل صبغة الصيرفة الإسلامية. وتتجاوز الحسابات حسب المصادر نحو مليون حساب مصرفى. وقالت المصادر إن أصحاب المشروعات من جماعة الإخوان المسلمين يفضلون التعامل عن طريق الدفاتر المحاسبية الورقية والبعد قدر الإمكان عن استخدام الحاسب الآلى، لشل قدرة أجهزة الأمن عن رصد ومتابعة التعاملات الخاصة بهم، وملاحقتهم قضائيا. وهو ما حدث طوال الثلاثين عاما من حكم نظام مبارك. وقال مصدر من داخل بنك حكومى كبير فى السوق إن مصرفه توجد به حسابات لأفراد من جماعة الاخوان، يحصلون بموجبها على المعاش الشهرى وتحول من الجهات المختصة، نافيا وجود أموال للشخصيات الاقتصادية البارزة فى الجماعة مثل خيرت الشاطر وحسن مالك. كانت محكمة مستأنف الأمور المستعجلة بالقاهرة قد أيدت قبل أيام الحكم الصادر بحظر جماعة الاخوان المسلمين وأنشطتها مع التحفظ على أموالها. وتعمل البنوك على تجميد أرصدة أعضاء وقيادات جماعة الإخوان المسلمين بالبنوك العاملة فى السوق المحلية أو شركات وأسهم مقيدة فى البورصة، وفقا للقرارات القانونية الصادرة بموجب هذا الحكم. وأوضحت المصادر، أن التحفظ على أموال وممتلكات تنظيم الإخوان المسلمين، لم تكشف عن أرقام وأرصدة تذكر بعد الفحص من قبل الأجهزة المعنية، مؤكدة أن قرار التحفظ حال صدوره، يوضح فى صيغته التنفيذية أسماء وتفاصيل الأفراد والمؤسسات المطلوب منعهم من التصرف على حساباتهم وأموالهم بالبنوك عن طريق إجراء عمليات السحب والإيداع والتحويل. كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار محمد السيد، قضت يوم 23 سبتمبر الماضى، بحظر تنظيم جماعة الإخوان، والتحفظ على أموالها ومقارها وممتلكاتها، وذلك فى الدعوى المقامة من أمانة حزب التجمع التى تطالب بالتحفظ على أموال قيادات جماعة الإخوان المسلمين المملوكة لهم، وحظر تنظيم الإخوان. وأصدر عادل عبدالحميد، وزير العدل، قرارا بتعيين المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل، رئيسا للجنة إدارة أصول وأملاك جماعة وجمعية الإخوان المسلمين، تنفيذا للحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بعابدين بحظر أنشطة الجماعة والجمعية ومنعهم من التصرف فيها. وتضمن القرار الصادر عن وزير العدل، أن تتولى اللجنة المشكلة إدارة أموال كل ما تمتلكه الجماعة والجمعية من ممتلكات، سواء كانت عقارية أو منقولة أو أموالا سائلة بالبنوك والشركات، وكذلك الأسهم والسندات، وذلك لحين صدور الحكم النهائى الخاص بحل الجمعية وإدارة أموالها. وأوضحت المصادر أن حكم محكمة الأمور المستعجلة بعابدين، تضمن حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين فى مصر، وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه، وجمعية الإخوان المسلمين وأى مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعما أو أى نوع من أنواع الدعم، وأيضا الجمعيات التى تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة والجمعية أو التنظيم، وكذلك التحفظ على أموالها العقارية والسائلة والمنقولة، على أن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها ماليا وإداريا وقانونيا، لحين صدور أحكام قضائية بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومى وتكدير الأمن والسلم العام. وأكدت المصادر أن تجميد واسترداد الأموال الخاصة برموز أى من أنظمة الحكم السابقة فى مصر، لم تحرز تقدما يذكر خلال الفترة الماضية، رغم تشكيل العديد من اللجان المتخصصة فى هذا الشأن. وأكدت المصادر أن جمعية الإخوان المسلمين ليس لها أصول مالية سائلة تذكر، سوى أرصدة تم حصرها بأحد البنوك العاملة فى السوق المحلية، وأرصدة أخرى لا تتجاوز بضعة ملايين من الجنيهات خاصة بأفراد تابعين للجماعة. وقرر مجلس الوزراء، تشكيل لجنة لإدارة أموال وممتلكات الإخوان المسلمين، تتضمن عضويتها ممثلا عن وزارة العدل، فى منصب رئيس اللجنة، وممثلا من وزارة الداخلية وممثلا من وزارة المالية وممثلا عن وزارة التضامن.
