طالب عدد من قادة الأحزاب السياسية بفتح حوار شفاف حول قانون حماية تصرفات كبار المسئولين بالدولة، والذى تعكف وزارات العدل والاستثمار والعدالة الانتقالية على إعداده، وأبدوا قلقهم من سوء استخدامه لتحصين بعض المسئولين. قال عبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، ونائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن إصدار قانون لحماية تصرفات المسئولين هو «تزيد فى حماية الموظفين لا مبرر له، فلابد من محاسبة المخطئ سواء بحسن أو سوء نية، وعلى الجميع الخضوع إلى أحكام وقواعد القانون». وأضاف: «مشروع القانون لن يتم تمريره، وهذه الحكومة تشغل وقتها بأشياء ليست ضمن دورها، فلماذا تعكف على دراسة وإصدار قوانين تمتد لمرحلة قادمة؟»، وتابع: «القانون لن يصدر، لأن لدينا مادة خاصة بالإرهاب بالفعل فى قانون العقوبات، ومن تقدم بمشروع قانون الإرهاب ليس لديه أدنى فكرة بما هو موجود بالفعل، لدينا 5 مشاريع قوانين أهمها قانون مفهوم التعذيب، سنتقدم به بعد الانتهاء من الدستور». وأشار محمد عثمان، القيادى بحزب مصر القوية، إلى أن مشروع القانون لم يحظ بحوار مجتمعى واسع، وسيكون محل شبهة وتعارض مصالح، وشدد قائلا: «يجب أن يكون هناك حوار مفتوح بشكل شفاف قبل صدور القانون»، معتبرا أن محاولة تمريره بخلاف ذلك سيطرح كثيرا من التساؤلات. فيما قال حازم الزهيرى، القيادى بحزب الدستور: «توجد مشاكل عدة لدى الحكومة الحالية، ولا يوجد شىء اسمه حماية كبار المسئولين، ومن المفترض أنه إذا أخطأ أحد الوزراء فيجب أن يحاسب، ولكن لننتظر حتى نرى النص النهائى للقانون ثم نحكم عليه».
