قالت منظمات حقوقية في بيان مشترك اصدرته الاثنين إن عددا من المعتقلين السياسيين في السجون الإيرانية اعلنوا اضرابا عن الطعام احتجاجا على حرمانهم من العناية الطبية. وجاء في البيان الذي اصدره الاتحاد الدولي لحقوق الانسان ومركز المدافعين عن حقوق الانسان وعصبة الدفاع عن حقوق الانسان في ايران ان عدد المعتقلين المضربين يبلغ 80 معتقلا سياسيا. وتتضمن قائمة المضربين المحامي المتخصص في قضايا حقوق الانسان عبدالفتاح سلطاني الذي بدأ اضرابه عن الطعام في سجن ايفين بطهران في الاول من الشهر الجاري احتجاجا على حرمان السلطات المعتقلين في ذلك السجن من العناية الطبية التي يحتاجونها. وجاء في البيان انه "بعد يومين من اضراب سلطاني، بدأ حوالي 80 من المعتقلين في سجن راجايشهر القريب من مدينة كرج الى الغرب من طهران اضرابا عن الطعام لثلاثة ايام." ويحتج المضربون على ما يقولون إنه "تدخل" السلطات الأمنية الايرانية في اجراءات نقل المعتقلين المرضى الى المستشفيات ورفضها تحمل مصاريف علاجهم المكلفة. وقال كريم لهيجي رئيس الاتحاد الدولي لحقوق الانسان "يبدو ان السلطات تسعى للانتقام من المعتقلين لاصرارهم على حقوقهم. فبالاضافة الى تحملهم التعذيب اثناء التحقيق والمحكوميات المجحفة التي تصدر بحقهم بعد محاكمات غير منصفة، يحرم هؤلاء من العناية الطبية الكافية." وقالت شيرين عبادي، التي تتزعم مركز المدافعين عن حقوق الانسان، والحائزة على جائزة نوبل للسلام عام 2003، "لقد توفي اكثر من عشرين معتقلا سياسيا نتيجة الاهمال تحت ظروف قاسية في السجون الايرانية في السنوات القليلة الماضية." ونقل البيان عن عبادي، المقيمة في المنفى، قولها "إن السلطات الايرانية تعمل بصمت على القضاء على السجناء." ودعت المنظمات في بيانها المجتمع الدولي للتعبير عن قلقه ازاء الاوضاع التي يعيشها المعتقلون السياسيون الايرانيون من خلال التصويت لصالح قرار اممي "يشير الى الانتهاكات الفاضحة لحقوق الانسان في ايران." وكانت طهران قد رفضت بغضب في الرابع والعشرين من الشهر الماضي ما جاء في تقرير للأمم المتحدة من أن سجل حقوق الانسان في ايران لم يشهد اي تحسن. وأدان المراقب الخاص لحقوق الانسان في ايران احمد شهيد في ذلك التقرير العدد الكبير من الاعدامات التي تجري في ايران والقيود المشددة التي تفرضها الحكومة الايرانية على حرية التعبير وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بالانترنت.
